أكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تقوم بعمليات رصد وتحليل للحسابات الإلكترونية المشبوهة، المتورطة في ارتكاب أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أنشطة انتهاك حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والغش التجاري والنصب والاحتيال الإلكتروني على المستخدمين، منوهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الحسابات. جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته صحيفة «الأيام» تحت عنوان «مسج» وتساءلت فيه عن وجود حملة مدروسة لمواجهة الحسابات الإلكترونية التي تمارس التجارة، وتقوم بعمليات غش واحتيال على المستهلكين. وشدّدت الإدارة العامة، على مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني بكافة أنماطها، موضحة أن الفرق الأمنية، تعمد إلى رصد وتحليل بيئة المخاطر الأمنية، والأساليب والاتجاهات المستحدثة في ارتكاب الأنشطة الاحتيالية، وتوعية المواطنين والمقيمين داخل المجتمع البحريني بكافة الوسائل، حيال ذلك، فضلاً عن تلقي بلاغات المتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين بارتكاب الأنشطة الاحتيالية. وفيما يتعلق بآلية المواجهة الشاملة، فإن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة، علاوة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغات والمعلومات التي تقدّمها الوزارة بشأن الحسابات الإلكترونية المتورطة في ارتكاب عمليات الغش التجاري ومزاولة أنشطة تجارية من دون ترخيص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف حماية المستهلك وتعزيز مقومات بيئة الأعمال التجارية في البحرين.