أعلن صندوق النقد الدولى عن الاتفاق مع زامبيا على تنفيذ برنامج اقتصادى مدته 3 سنوات لتعزيز استقرار الاقتصاد فى إطار ترتيب تسهيل ائتمانى ممتد بما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكى. وأوضح بيان صندوق النقد الدولى أن البرنامج الاقتصادى يعزز استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وإجراء الإصلاحات الرامية لنمو أقوى وأكثر مرونة وشمولية فى خضم مواجهة زامبيا أزمة اقتصادية منذ سنوات انعكست فى زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة وسوء التغذية، ووقعت البلاد فى "ضائقة ديون وتحتاج إلى معالجة عميقة وشاملة للديون لوضع الدين العام على مسار يمكن تحمله".   وأكد البيان أنه سيتم توجيه حوالى 185 مليون دولار أمريكى لزامبيا المثقلة بالديون لأكثر من ثمانية أشهر حيث تخلفت فى عام 2020، عن سداد ثلاث سندات دولية، لذلك اضطرت إلى طلب فترة سماح من مستثمريها، لكن جرى اشترط قبول هذا الطلب باتفاق بين صندوق النقد الدولى وزامبيا.   وأوضح أنه فى عام 2020، بلغ الدين العام لزامبيا 101٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى، وبالنسبة للبنك الدولى، اعتبارًا من تلك الفترة، كان الدين الخارجى للبلاد 120٪ من الدخل القومى الإجمالي فى نفس العام.