دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس مواطنيه إلى الاستعداد لشتاء قاس، وتعهد بتوفير 5.‏5 مليار يورو (5.‏5 مليار دولار) إضافية لدعم تكلفة المعيشة في البلاد. جاء ذلك في الوقت الذي رفعت فيه حكومة ميتسوتاكيس توقعاتها لمعدل النمو هذا العام إلى أكثر من 5 في المائة، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 1.‏3 في المائة، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاع السياحة. ونقلت وكالة بلومبرغ عن ميتسوتاكيس قوله، في وقت متأخر مساء السبت، خلال معرض ثيسالونيكي الدولي شمال اليونان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى تحويل انعدام أمن الطاقة إلى عدم استقرار سياسي. وأضاف أن السياسات الوطنية لتقليل تكلفة الطاقة، مثل وعده بتقديم مزيد من الدعم لمساعدة الأسر والشركات والمزارعين، لن تكون كافية، وأن التعامل مع الأزمة يتطلب تحركا على مستوى أوروبا. وأشار ميتسوتاكيس إلى أن فاتورة ارتفاع الأسعار «يجب أن يدفعها من تسبب فيها، وهو السيد بوتين... علينا الاستعداد لشتاء شديد القسوة». ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في اليونان مع نهاية الربيع المقبل. وتعهد ميتسوتاكيس أيضا بتقديم 8.‏1 مليار يورو لمساعدة الشباب اليونانيين على إيجاد مسكن أرخص للإيجار، أو شراء مسكن بسعر معقول في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة. وأشار ميتسوتاكيس إلى أن ميزانية اليونان لعام 2022 كانت تتوقع تحقيق السياحة إيرادات قدرها 15 مليار يورو، لكن هذا الرقم تخطى 18 مليار يورو حاليا، وقد يصل إلى 19 مليار يورو. وأضاف أن الإجراءات «لن تبعدنا بأي حال من الأحوال عن مسار تحقيق المواءمة المالية». وبعد 12 عاما على فرض المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة، طوت اليونان صفحة في «يوم تاريخي لليونان واليونانيين»، منتصف أغسطس (آب) الماضي، حسبما أعلن رئيس الوزراء اليوناني في خطاب إلى الأمة. وقال رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس إن «دورة استمرت 12 عاما جلبت الألم للمواطنين، وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي». وأضاف أن «أفقا جديدا واضحا للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع». وفي 2010 لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومنذ 2010 وضعت ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق. وتم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب، وتجميد التوظيف العام، وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة. وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظاماً للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة. وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأكد رئيس الوزراء أن «اليونان اليوم هي يونان مختلفة». وأضاف «لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 في المائة منذ العام الماضي و5 في المائة منذ 2019». وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 4 في المائة هذا العام، بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة. لكن البطالة لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئاً على اقتصاد البلاد.