أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبدالمجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادي، لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك لجلسة 10 يناير المقبل كان النادي الاهلي قدم استشكالا ضد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل مجلس إدارته حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، واختصم كل من إبراهيم إبراهيم علي إبراهيم، وطارق إبراهيم عبدالقادر، وأشرف محمد الصفتي، وحنفي محمود سليمان، وأحمد حمادة هلال، حيث طالب برفض الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددا برفض الدعويين. استند الاستشكال إلى أن الحكم تضمن عدداً من المخالفات، تمثلت في التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامي النادي الأهلى سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض. كذلك ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.