قالت النيابة العامة، ‏إن الأنظمة المعنية قررت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها؛ ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "مرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مالية قدرها سبعة ملايين ريال، مع مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة، ومنع السعودي من السفر مدة مماثلة لمدة سجنة، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه".