يذكرني ما وقع في مصر مؤخراً بحالات مماثلة في تركيا حيث كانت القوات العسكرية تحتل على الدوام مركزاً ممتازاً في المشهد السياسي . وكان الضباط الأتراك منذ 1923 يلحون على أنهم يعرفون ما هو الأصلح بالنسبة للبلاد. نرى الجنرالات في تركيا يعطون لأنفسهم الحق في دعم من يشاءون ورفض من يشاءون. فقد كانت لهم دائما أحزابهم المفضلة مثل الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري اللذين تكونا أصلا بدعم من القيادة العسكرية، وكذلك هو شأن حزب الوطن الأم، في حين نجد أحزابا أخرى مثل حزب تركيا الكبرى ، الذي كان يوجهه من خلف الستار سليمان ديميريل، وحزب الديمقراطية الإجتماعية بقيادة إردال إينونو، وحزب الرفاه ذا التوجه الإسلامي، تعتبر من طرف الجنرالات "تهديدا" للنظام. فكيف أمكن أن يصل إلى الحكم إسلاميون يعتقد أنهم مناهضون للكمالية في بلاد عهدت بحراسة الكمالية إلى الجيش؟ هذا أمر يتوجب على الاسلاميين المصريين قبل غيرهم التفكير فيه. فقد اتضح أن الفوز في الانتخابات لا يكفي لحكم بلد كمصر. يتوجب عليهم التوصل الى توافق مع الذين يختلفون معهم، أي العلمانيين والليبراليين واليسار. هذا ما نجح فيه الأتراك. وبالرغم من كل الاتهامات التي وجهت للإسلاميين في تركيا، فإنهم قد يوصفون بكل النعوت سوى كونهم كانوا انقلابيين أو يسعون لافتكاك السلطة عن طريق العنف، في حين هذا ما فعلته حركات إسلامية عربية عديدة. وقد ظل بعض الإسلاميين يعملون في السر لسنوات، فيما أخذ آخرون ينشطون بوصفهم مجموعات محافظة، إلى أن أسس نجم الدين أربكان أول حزب إسلامي، وهو: حزب النظام الوطني عام 1970، الذي سبق أربعة أحزاب إسلامية متلاحقة هي : حزب الإنقاذ الوطني (1972-1981)، حزب الرفاه (1983-1998)، وحزب الفضيلة (1997-1998) وحزب السعادة (2001...) لذلك، اعتبر صعود الحركة الإسلامية البطيء في تركيا وانتصارها المدوي في الانتخابات العامة سنة 2002 "صفقة" أو "تفاهماً" سياسياً، بطرفيه العسكري والمدني، وبنخبتيه العلمانية وغير العلمانية، وبمختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية التي شاركت فيه. والشيء المؤكد أنه لا أربكان ولا أردغان كانا قادرين على حكم تركيا دون توافق وطني وتفاهم مع العلمانيين والعسكر.