وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي إن "إيران أعلنت وتعلن أنها مستعدة لمواصلة التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وجدد استعداد بلاده "للتعاون مع الوكالة لإزالة التصورات الخاطئة وغير الواقعية المتعلقة بالنشاطات النووية السلمية للجمهورية الإسلامية"، الا أنه اعتبر أن هذا التعاون يجب أن يكون مشتركا من الطرفين ويأتي في "نطاق الحقوق والواجبات أيضا". وأكدت الوكالة في تقرير الأربعاء الماضي أنها غير قادرة على ضمان أن "البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا" في ظل عدم تقديم طهران أجوبة مقنعة بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح سابقا أنها شهدت أنشطة من هذا النوع. وأعرب المدير العام للوكالة رافايل غروسي عن شعوره بـ"قلق متزايد" في ظل عدم تحقيق تقدّم في هذا الملف الذي يثير توترا مع إيران منذ أشهر. وهذه القضية هي من المسائل التي تعقّد مسار المباحثات بين إيران والقوى الكبرى بهدف إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي. وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها. وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها أكثر من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران. وبعد استئناف المباحثات مطلع آب/أغسطس، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه طرح على واشنطن وطهران صيغة تسوية "نهائية". وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر ذاته. وفي الأول من أيلول/سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقّيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه "غير بنّاء". وينتقد الغربيون طلب إيران، قبل ان تتم إعادة تفعيل الاتفاق، إغلاق ملف المواقع غير المعلنة، داعين طهران للتعاون مع الوكالة من أجل إغلاقه. من جهتها، تعتبر طهران القضية "مسيّسة" وتريد طيّها قبل تفعيل الاتفاق النووي بشكل كامل. واتخذ مجلس محافظي الوكالة في حزيران/يونيو قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها. وأتت تصريحات المتحدث باسم الخارجية مع بدء مجلس محافظي الوكالة اجتماعا فصليا جديدا اعتبارا من الاثنين. وقال كنعاني "وفق معلوماتنا، لم يتم تقديم أي مشروع قرار" ضد إيران لهذا الاجتماع، محذّرا من أن "أي تكرار لخطوة غير بنّاءة كتلك المتخّذة سابقا من الوكالة (في حزيران/يونيو) ستكون له انعكاسات غير بنّاءة". وأضاف "نتطلع الى مقاربة بنّاءة من قبل الوكالة وأعضاء مجلس المحافظين. على رغم ذلك، ستقيّم الجمهورية الإسلامية أي رد فعل بناء على التطورات التي تجري في الوكالة".