صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال. نتائج التحقيقات وأوضح المصدر، أن إجراءات التحقيق، كشفت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة “إيداعات مالية وتحويلها للخارج”، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال. تفاصيل الحكم وقد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نُسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.