أفادت الحكومة اليابانية اليوم الإثنين بأنها تدرس تحقيق توازن بين فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب وإبقاء جائحة كورونا قيد السيطرة حيث تتطلع إلى إنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي تضرر بشدة من غياب السياح. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو قوله – خلال مؤتمر صحفي اليوم – إن الحكومة ستدرس كيفية تخفيف قيود كورونا مع “الحفاظ على التوازن بين منع انتشار العدوى وتعزيز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية”. وأضاف ماتسونو أن الحكومة ستواصل اتخاذ القرارات المناسبة بناء على حالة العدوى في الداخل والخارج بالإضافة إلى احتياجات المسافرين والخطوات الحدودية التي تنفذها الاقتصادات الكبرى الأخرى. وجاءت تصريحات ماتسونو بعد يوم من تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا في لقاء تلفزيوني أن الحكومة تراجع سياستها بشأن مراقبة الحدود ودخول المسافرين، وأنها ستخفف في نفس الوقت اللوائح الأخرى بما في ذلك متطلبات التأشيرة. ويوم الأربعاء الماضي، رفعت اليابان الحد الأقصى اليومي لدخول الوافدين من 20 ألفا إلى 50 ألفا كما لا يحتاج المسافرون الوافدون الذين تم تطعيمهم ثلاث مرات على الأقل إلى إجراء اختبارات فيروس كورونا خلال 72 ساعة من المغادرة وإثبات عدم إصابتهم. وفي العام الماضي، دخل 245900 زائر أجنبي فقط إلى اليابان، وهو أقل رقم منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1964، مما وجه ضربة كبيرة لصناعة السفر في البلاد التي كانت تعتمد بشدة على السياح الوافدين قبل أن يبدأ الوباء في أوائل عام 2020. وتعافى الاقتصاد الياباني في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين إلى حجم ما قبل كورونا، مع نمو سنوي بنسبة 3.5 % مقارنة بالربع السابق، لكن المحللين قالوا إن التوقعات لا تزال قاتمة حيث أن عودة ظهور الإصابات وارتفاع التكاليف قد تؤثر على إنفاق المستهلكين. وواجهت اليابان انتقادات في الداخل والخارج لفشلها في مواكبة دول مجموعة السبع الأخرى في فتح الحدود وكذلك مطالبة أولئك الذين يزورون البلاد بالحصول على تأشيرات دخول وارتداء أقنعة في جميع الأوقات خلال رحلتهم.