حذرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز الإثنين، من انقطاع عام للتيار الكهربائي يشمل كامل البلاد التونسية انطلاقا من تشرين الأول/ أكتوبر القادم. ووصف منجي خليفة عضو جامعة الكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) بـ"الكارثية والصعبة جدا". وأفاد خليفة أن  ديون الستاغ المملوكة للدولة كبيرة جدا، مشيرا إلى تضخم ديون الشركة حيث كانت تدين لشركة سونطراك الجزائرية بـ143 مليار خلال يوليو/ تموز المنقضي، لترتفع لـ146 مليار خلال أغسطس/ آب الماضي. وتعتبر سوناطراك الجزائرية المزود الأساسي بالطاقة لتونس وراجت في أيار/ مايو الماضي أخبار مماثلة تنذر بإغراق تونس في ظلام دامس خلال الصيف بعد تهديد سوناطراك بوقف ضخ الغاز بسبب تراكم الديون المستحقة من الجانب التونسي.  ونفت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة القنجي آنذاك ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من إمكانية قطع الجزائر الغاز عن تونس، مشيرة إلى أن لبلادها طلبات إضافية من الغاز في أوقات الذروة خاصة في فصل الصيف. وأضافت أن "العلاقات في مجال الطاقة والغاز بين تونس والجزائر تعود لسنوات التسعين وهي متينة". وإضافة لديون سوناطراك، يتوجب على الستاغ التونسية تسوية وضعية فواتير الشراءات التي تقدر ب76 مليون يورو. وأوردت وسائل إعلام جزائرية وتونسية في أغسطس 2020، أن الرئيس التونسي قيس سعيد تذمر لدى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون من "التهديدات" التي أطلقتها سوناطراك آنذاك بمراجعة عقود الغاز وخفض حصة تونس من الغاز الجزائري. وأوضح خليفة أن الديون المتخلدة بذمة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة لفائدة الستاغ بدورها كبيرة وتقدر بحوالي 50 بالمئة بين الطرفين. وانتقد الخيارات السياسية للدولة التي زادت في رأيه في إرباك الوضعية المالية للشركة. وقال بلحسن شيبوب مدير الانتقال الطاقي بوزارة الطاقة التونسية في مايو المنقضي إن "فاتورة شراء الغاز الطبيعي المحلي والأجنبي قد تصل هذا العام إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار العام الماضي". وأضاف أن لدى تونس اتفاقا لأسعار تفاضلية مع الجزائر، مستدركا أنه إذا تم اعتماد الأسعار العالمية الحالية فإن ذلك سيرفع الفاتورة من ثلاثة مليارات متوقعة سابقا إلى 4.5 مليار دينار تونسي (1.5 مليار دولار). وتعاني تونس من أزمات اقتصادية ومالية مركبة فاقمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للتونسيين. ويخشى التونسيون المنهكون من الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية من زيادة أخرى في فواتير استهلاك الكهرباء والغاز. وقررت الحكومة التونسية بقيادة نجلاء بودن في مايو الماضي رفع أسعار الكهرباء والغاز من خلال اعتماد تعريفات جديدة لأصحاب الحرف المنزلية والصناعية بمقدار 12.2 في المئة للكهرباء و16 في المئة للغاز الطبيعي، وبين 12 و15 في المئة للصناعيين. ووضعت حكومة بودن منذ إقرار قانون الموازنة لعام 2022 مخططا لزيادات تعريفات الكهرباء والغاز ضمن إصلاح منظومة دعم الطاقة بهدف الاقتراب أكثر من الأسعار العالمية. وأقرت موازنة تونس لهذه العام إرساء التعديل اﻵلي للأسعار بصفة دورية ومحددة بالنسبة إلى الكهرباء والغاز، مع استثناء الفئات الهشة. وتصدى اتحاد الشغل في السنوات الأخيرة لمخططات حكومية ترمي إلى بيع بعض المؤسسات العمومية على غرار الستاغ والخطوط التونسية وشركة التبغ والوقيد وبنوك عمومية. ووجهت تصريحات قياديي الاتحاد خلال السنوات الأخيرة اتهامات لمنظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة الإسلامية بالتخطيط لعقد صفقات مشبوهة مع أطراف أجنبية بغية بيع مؤسسات البلاد.