أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ فوزي بن حسن بن عبدالوهاب الصحاف. وقالت الأمانة العامة في بيان، اليوم الاثنين، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم 30 شركة. تفاصيل الشركات المتضررة وضمت قائمة الشركات الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية (الغاز)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، وشركة ثوب الأصيل (الأصيل)، والشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية (الباحة)، وشركة الأهلي للتكافل (الأهلي للتكافل)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية). وكذلك الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات (البابطين)، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (الأبحاث والإعلام)، والشركة الوطنية للتربية والتعليم (الوطنية للتعليم)، وشركة أمانة للتأمين التعاوني (أمانة للتأمين)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية)، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي اس). بالإضافة إلى شركة تشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، والشركة العقارية السعودية (العقارية)، وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة دله للخدمات الصحية (دله الصحية)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (الكيميائية)، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، والشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية)، وشركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، وشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة). وذلك خلال الفترة من 17 فبراير 2020 حتى 21 سبتمبر 2020، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامه من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة له، بشراء أسهم الشركات والترويج لها من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالمعرف ( [email protected] ) وفي تطبيق “تليغرام” بالمعرف (ALKING) بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر هذه الأسهم. عقوبة مخالفة نظام السوق المالية وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ تضمنت فرض غرامة مالية عليه قدرها 350 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 135.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي 317.57 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان. وأوضحت الأمانة العامة، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.