أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن ضم مدد الخدمة السابقة من شأنه الإسهام في زيادة فرص المؤمّن عليهم للحصول على المعاش التقاعدي، نتيجة ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة اللاحقة، بحيث تصبح مدة الخدمة متصلة. ويعامل المؤمن عليه عند تسوية حقوقه التأمينية بناءً على مجموع المدتين معاً. وأوضحت الهيئة، عبر صفحاتها الرسمية، أنه يجوز للمواطن المتقاعد الراغب في العودة إلى العمل، ضم مدة خدمته السابقة إلى الخدمة اللاحقة (بعد التحاقه بعمل جديد)، إذا ما توافرت ثلاثة شروط رئيسة، أولها أن يتقدم صاحب المعاش بطلب الضم خلال سنة من تاريخ عودته للعمل، والثاني رد ما صرف من معاشات (منذ تاريخ العودة للعمل) إلى الهيئة، وأخيراً ألّا يزيد عمره عند العودة للعمل على 55 سنة. وأشارت إلى أن كلفـة ضم الخدمة تُحسب في هذه الحال بناءً علـى الفرق بين راتب حساب المعاش وراتب حساب الاشتراك، بتاريخ تقديم طلب الضم، إذ تتمثـل معادلة الضم في (الفرق بين راتب حساب المعاش وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضـم مضروباً في 20% مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر)، مضيفة أنه في حال كان راتب حساب اشتراك المتقاعد العائد للعمل عند تقديمه طلب الضم، مسـاوياً أو يقلّ عن مقدار معاشه التقاعدي، فإن ضم مدة المعاش يتم دون أن يتحمل طالب الضم أي تكاليف. وذكرت الهيئة أن هناك أحكاماً تترتب على عودة صاحب المعاش للعمل، أبرزها إيقاف معاشه التقاعدي إذا كان راتبه في العمل الجديد مساوياً أو يزيد على مقدار المعاش الذي يتقاضاه، أمّا إذا كان هذا الراتب أقل من المعاش، فيُصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما. ووفقاً للهيئة، فإن المواطن المؤمّن عليه يستطيع ضم مدة خدمة سابقة له داخل الدولة لمدة خدمته اللاحقة المشمولة بأحكام القانون قبل انتهاء خدمته، وتشمل المدد التي يمكن ضمها، مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي والدوائر الخاصة التي تطبّق نظم التقاعد، والخدمة العسكرية، والخدمة السابقة لاكتساب الجنسية، والخدمة السابقة في مجلس التطوير أو مكتب الكويت، وأي مدة خدمة سابقة في أية جهة يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، وأن يقدم طلباً خطياً لجهة العمل بالمدة المراد ضمها قبل انتهاء خدماته، وألاّ تكون مدة الخدمة التي يرغب بضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون هذه المدد مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين. وأفادت بأنه بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2021، الذي دخل حيّز التنفيذ العام الجاري، فقد تم تحديث أسس تقسيط تكاليف ضم مدة الخدمة السابقة، بحيث يُسمح للمؤمّن عليه تقسيط تكاليف ضم مدة الخدمة كاملة دون اشتراط رد المكافأة كدفعة أولى. كما يستطيع المؤمّن عليه أداء تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، بحيث لا يقل القسط عن ربع الراتب، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات، أو انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه، أيهما يحل أولاً. ويجوز للمؤمن عليه، الذي لديه طلب فعال لضم مدة الخدمة، أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول باحتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، على أن يعاد احتساب المدة الإجمالية الجديدة بناءً على تكاليف الضم الجديدة المحسوبة على راتب اشتراكه بتاريخ تقديم الطلب الجديد. وحذّرت الهيئة من إمكان إلغاء طلب الضم إذا ما تخلف المؤمّن عليه عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين، مشيرة إلى احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المؤداة فعلياً. ويتوجب على المؤمن عليه في هذه الحال تقديم طلب جديد إذا رغب في ضم بقية المدة، أو طلب ضم مدة خدمة سابقة جديدة عن طريق صاحب العمل الحالي. 663.5 مليون درهم معاشات أغسطس أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إجمالي قيمة المعاشات التقاعدية التي صرفت للمستحقين خلال شهر أغسطس الماضي، بلغ 663.5 مليون درهم، استفاد منها نحو 45 ألفاً و622 متقاعداً ومستحقاً. وفنّدت الهيئة قيمة المعاشات المصروفة، إذ يبلغ إجمالي المعاشات التي صرفت للمستحقين التابعين للهيئة 393 مليوناً و392 ألفاً و107 دراهم، لنحو 18 ألفاً و752 متقاعداً، و8499 مستحقاً، فيما صرف 270 مليوناً و191 ألفاً و794 درهماً للمستحقين التابعين لوزارة المالية، بينهم 5813 من المدنيين، و12 ألفاً و558 من العسكريين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App