شرع صندوق التنمية الصناعية في استقطاب بيوت خبرة متخصصة لإجراء دراسة شاملة في مجال إنتاج الأدوية والمنتجات الحيوية لمواكبه التطور في مجال صناعة الأدوية. ويرغب الصندوق في الحصول على دراسة توضح جوانب مختلفة عن الأدوية الحيوية مثل التطعيمات (سواء كانت متشابهة حيوياً أو لها شهادة براءة اختراع) ليتسنى تقييم المشاريع المستقبلية، وستشتمل الدراسة على أنواع المنتجات الحيوية المربحة للإنتاج المحلي وعملية الصناعة (من الخلية حتى المنتج) وتكاليف رأس المال والتشغيل وإستراتيجية للتعاون الصناعي مع دول مجلس التعاون الخليجي ودراسة السوق العالمي لتشجيع الصناعة المحلية للمنتجات الحيوية. ومؤخراً أعلن بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليار دولار، وذلك تحقيقاً لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة. وشدد على أهمية نقل تقنياتها الكاملة لتسهم بشكل أساس في بناء قدرات المملكة الذاتية في هذه القطاعات وتحقيق الأمن الصحي والدوائي مع تخفيض التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة التي تستورد في الوقت الحالي 100% من اللقاحات ومنتجات الأدوية الحيوية، في الوقت الذي يتمتع قطاع الأدوية الحيوية بأسرع معدل نمو يبلغ 17%. وأشار إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية ستركز في المرحلة الأولى على توطين لقاحات الأطفال الأساسية وبناء القدرات الذاتية ومنصات التصنيع اللازمة، لمكافحة الجوائح المستقبلية، مروراً بالأنسولين لمعالجة مرضى السكري، ومن ثم دعم مراكز تجميع البلازما بمصنع على مستوى عالمي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، في حين ستركز المرحلة الثانية على توطين تقنيات العلاجات المناعية والسرطانية، حيث يقدر حجم القطاع الحيوي بأكثر من ملياري ريال. استيراد 100% من اللقاحات والأدوية الحيوية. صناعة الدواء مصنعاً محلياً. تغطية 36% من الاحتياج محلياً مليار ريال للاستثمار في اللقاحات والأدوية الحيوية. مليارا ريال حجم سوق الأدوية الحيوية. 30 مليار ريال حجم سوق الدواء سنوياً.