لن يكون بإمكان أعضاء البرلمان الجزائري مستقبلاً استعمال آليات المراقبة المتاحة لهم لمساءلة وزيري الدفاع والخارجية، بعد أن أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل غرفتي البرلمان، يمنع مساءلة القائمين على القطاعين؛ خصوصاً في ما يتعلق بـ«أسرار الدولة» في علاقاتها مع العالم. وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أول من أمس، أن تبون درس مع أعضاء حكومته مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني (غرفة التشريع) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية) وعملهما، وأنه «أكد أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ». ولم يتضمن البيان تفصيلاً بخصوص «مجالات التحفظ» و«أسرار الدولة» في الخارجية، ويرتقب أن يتضمن القانون، عندما يصدر، الحدود التي ينبغي على النواب عدم تخطيها عند التعاطي مع شؤون الدفاع الوطني والسياسة الخارجية. ومعروف في الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية أن الدستور يمنح أعضاء البرلمان أدوات للرقابة على أعمال كل الوزراء من دون استثناء؛ على رأسها المساءلة الشفوية والمكتوبة وإطلاق «لجان تحقيق» حول قضايا يكون فيها شكَ يخص تلاعباً مفترضاً بالمال العام أو تزويراً أو أي تجاوز للقوانين. وجرت العادة، منذ الاستقلال قبل 60 سنة، أن وزير الدفاع الذي هو وزير الجمهورية في الدستور، مستثنى من المساءلة البرلمانية ومن أي شكل من أشكال الرقابة. أما وزير خارجية البلاد، فكثيراً ما وقف أمام النواب للرد على أسئلة تخص أوضاع الجالية الجزائرية في الخارج، لكن لم يسبق أن خاض البرلمانيون في السياسة الخارجية التي هي مجال حصري لرئيس الجمهورية. والحال أن البرلمان كان دائماً في تناغم تام مع السياسة الخارجية للبلاد. وما هو معمول به؛ أن السلطة التنفيذية تمنع البرلمان من تفعيل آليات الرقابة على قطاع الدفاع، وتضع حدوداً بشأن الرقابة على نشاط الخارجية ومساءلة الوزير، لكن لم يسبق مطلقاً أن تم التصريح بذلك علناً والنص عليه في قانون. علماً بأن السياسة الدفاعية درج على ممارستها رئيس أركان الجيش الذي يملك صلاحيات واسعة في هذا المجال. يذكر أيضاً أن اجتماع مجلس الوزراء جاء بعد 3 أيام من تعديل حكومي جزئي شمل 5 وزراء، أكثر ما يلفت فيه أن الرئيس احتفظ بالوزراء في أهم القطاعات مثل الطاقة والخارجية والمالية. وشدد تبون، خلال الاجتماع، على «ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، فضلاً عن التزام الدولة المستمر، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين»؛ حسب البيان. ويلزم الدستور رئيس الوزراء بتقديم عرض لسياسة الحكومة أمام البرلمان، كل سنة، كما يمنح البرلمان «ملتمس الرقابة»، الذي يتيح له إسقاط الحكومة تعبيراً عن رفضه سياساتها. وتناول الرئيس في الاجتماع قضية الطائرات الخاصة؛ التي يملكها وجهاء للنظام في عهد الرئيس السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي صادرها القضاء بعد سجنهم بتهمة الفساد؛ إذ طالب حكومته باستغلالها «في إطار المنفعة العامة تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال». كما طالب بـ«الإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، والفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة؛ جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال».