تم إصدار سندات «الصناعات الوطنية» على شريحتين؛ الأولى ذات الفائدة الثابتة بنسبة 5.25 في المئة سنويا، تدفع على أساس ربع سنوي، والثانية بمعدل متغير 2.25 في المئة سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، وتُدفع بشكل ربع سنوي. في بيان مشترك، أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (المجموعة) بصفتها المُصْدِر، والمركز المالي الكويتي (المركز) وبنك الخليج، بصفتهما مديرَي الإصدار المشترَكَين، نجاح عملية إصدار سندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بقيمة اسمية 40 مليون دينار لـ5 سنوات، مما يشير إلى ثقة المستثمرين بجودة الإصدار والجدارة الائتمانية العالية للمجموعة، وفعالية التوزيع من قبل «المركز» وبنك الخليج كمديرين رئيسيين. ويمثّل هذا الإصدار أول إصدار لسندات مقومة بالدينار في الكويت عام 2022. وتم إصدار السندات على شريحتين؛ الأولى ذات الفائدة الثابتة بنسبة 5.25 بالمئة سنويا، تدفع على أساس ربع سنوي، والشريحة الثانية بمعدل متغير 2.25 بالمئة سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، وتُدفع بشكل ربع سنوي. يذكر أن هذه السندات الجديدة المستحقة عام 2027 تمثّل الإصدار السابع للدّين من قبل مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والتي تم إصدارها بالدينار، وتحظى بتصنيف ائتماني (BBB-) من وكالة التصنيف العالمية كابيتال إنتليغنس. وتعليقا على تلك الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، أحمد حسن: «مع انتهاء الإصدار السابع للسندات، نكون قد وصلنا في المجموعة إلى مرحلة جديدة متميزة سوف تؤتي ثمارها قريبا. ويعزّز هذا النجاح سمعتنا من حيث الجدارة الائتمانية والمصداقية كنشاط تجاري متنوع ذي أساسيات راسخة. كما يمثّل شهادة قوية على مكانة سوق رأس المال الكويتي كوجهة استثمارية جاذبة توفر فرصا ذات ربحية عالية للمصدرين والمستثمرين على حد سواء». وتابع: «إضافة إلى الهيكل المرن والتسعير العادل للسندات الجديدة، لعب التنفيذ الفعال للإصدار دورا في المشاركة القوية للمستثمرين بالعرض الأخير. ولقد أثبت كل من «المركز» وبنك الخليج، بصفتهما مديرين رئيسيين لهذه العملية، قدراتهما على ترتيب الاكتتاب. ونتطلع إلى تعزيز العلاقة الطويلة الأمد بين الجانبين والاستفادة من نقاط القوة في السوق وشبكات التوزيع الواسعة لتنمية أعمالنا بشكل أكبر». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «المركز» علي حسن خليل: «مع استكمالنا إصدار سندات أخرى بنجاح، فإننا سعداء بإتمامنا دورنا كمدير رئيسي مشترك في تنفيذ هذه العملية، مما يرسخ ريادتنا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولا شك في أن العرض كان جاذبا للمستثمرين، نظراً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة. وإضافة إلى جودة الإصدار، فقد أسهمت الجهود المتميزة التي بذلناها نحن وشركاؤنا في بنك الخليج باستكمال التنفيذ والتوزيع». وأشار إلى أن «عملية إصدار السندات الأخيرة تضيف الكثير إلى سجلنا الحافل بإبرام وتنفيذ صفقات كبرى ناجحة تساعد عملاءنا على تحقيق أهدافهم التمويلية. وقد قدمنا خلال الفترة الماضية المساعدة للعديد من الشركات المحلية في مختلف القطاعات لإصدار السندات والصكوك لتأمين التمويل المطلوب لدعم أعمالها. ولدينا فريق من المتخصصين وأصحاب المؤهلات الرفيعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الذين يتمتعون بخبرة واسعة، وقدرات تنفيذ تقنية ذات كفاءة عالية، ومعرفة متعمقة بهذا القطاع تمكننا من الاستمرار في تلبية احتياجات أهم المؤسسات في أسواق المال والشركات والمستثمرين». بدوره، علّق الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، طوني ضاهر، قائلا: «يسعدنا المشاركة كمدير رئيسي مشترك مع «المركز» في إصدار السندات الأخيرة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة». وأضاف: يعود الاستقبال الإيجابي من المستثمرين والاستكمال الناجح لإصدار سندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة إلى العرض القوي، الذي رافقه تنفيذ ناجح من خلال شراكة مميزة بين «المركز» وبنك الخليج. وقد قمنا من خلال هذا الإنجاز بتعزيز التزامنا بتلبية الاحتياجات المصرفية والاستثمارية لعملائنا، كما يؤكد هذا التميز مساعينا المستمرة في بنك الخليج لتنويع مصادر إيراداتنا». وبلغ إجمالي أصول مجموعة الصناعات الوطنية حتى 30 يونيو 2022 حوالي 1.442 مليون دينار، فيما وصلت حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة الأم إلى 513 مليونا. وحققت المجموعة صافي أرباح عائدة لمالكي الشركة الأم قيمتها 31.2 مليونا للأشهر الـ 6 المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 43.6 مليونا للفترة نفسها من عام 2021. وكانت شركة التصنيف الائتماني الدولية «كابيتال إنتليغنس» قد أكدت التصنيف الاستثماري لسندات المجموعة على درجة استثمارية «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت في تقريرها أن قاعدة الأصول الكبيرة للمجموعة، والتي تتألف من محفظة كبيرة من الأسهم المدرجة، إضافة إلى التنوع عبر قطاعات متعددة والأداء التشغيلي العالي لمعظم الشركات التابعة والمرتبطة هي عوامل أدت إلى دعم استقرار التصنيف الذي يعكس قوة المُصدر، والسيولة الفعالة والمريحة، وانخفاض نسبة الرافعة المالية على خلفية الزيادة الأخيرة في رأس المال، والسمعة الطيبة للشركة.