نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وثيقة «المبادئ الإرشادية» التي توضح نهجها في تنظيم أنشطة سوق الأصول الافتراضية والإشراف عليها، ودورها في تحديد توقعاتها تجاه مختلف فئات الأصول ومقدمي الخدمات في القطاع. وتشكل هذه «المبادئ الإرشادية» مرجعاً يستكمل توضيح الدور الذي يلعبه الإطار التنظيمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي والخاص بأنشطة الأصول الافتراضية الفورية، كما تهدف إلى توطيد علاقات التعاون التنظيمي بين سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي والسلطات الأخرى داخل دولة الإمارات وفي الأسواق العالمية الأخرى. فضلاً عن الدور التثقيفي الذي ستقوم به «المبادئ الإرشادية» لتوعية المستثمرين والجمهور حول الإجراءات التنظيمية التي تتخذها سلطة تنظيم الخدمات المالية لتحديد المخاطر الأساسية والاستجابة لها. وتوضح «المبادئ الإرشادية» على وجه الخصوص مدى قابلية سلطة تنظيم الخدمات المالية وقدرتها على قبول المخاطر وتحدد أولوياتها بالنسبة للقطاع، حيث يسلط كل واحد من هذه المبادئ الضوء على إحدى الركائز الأساسية الخاصة بهذه المقاربة الشاملة لسوق أبوظبي العالمي، وهي: وجود إطار تنظيمي قوي يتسم بالشفافية، ومعايير الترخيص العالية، ومكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى، والقدرة على الإشراف على المخاطر ورصدها، وصلاحياتها لتطبيق العقوبات على الانتهاكات التنظيمية، إضافةً إلى التزامها بالتعاون الدولي. وبذلك، تقدم «المبادئ الإرشادية» وثيقة مرجعية مهمة للراغبين في الانضمام إلى سوق أبوظبي العالمي وكذلك السلطات التنظيمية الأخرى المهتمة بهذا المجال. وتعكس وثيقة المبادئ الإرشادية مدى عمق الخبرات التي جمعتها سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي منذ أن قدمت للعالم أول إطار عمل تنظيمي مخصص للأصول الافتراضية في عام 2018. وتهدف المبادئ الإرشادية بوجه عام إلى ضمان حماية العملاء والارتقاء بمستوى القدرة على رصد المخاطر ونزاهة السوق واستقراره المالي، والثقة في المنظومة الشاملة لسوق الأصول الافتراضية، بما يقود في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع ناضج للأصول الافتراضية يتسم بالنشاط والحيوية، وترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة مفضلة لشركات الأصول الافتراضية والمستثمرين. وعلى ضوء التطورات الأخيرة في السوق وتنوع وجهات النظر حول مستقبل سوق الأصول الافتراضية، يؤكد سوق أبوظبي العالمي على التزامه تجاه هذا القطاع الحيوي ومواكبة تحولاته المستمرة ودعم قدرته على الابتكار. وما تزال سلطة تنظيم الخدمات المالية تركز جهودها للحفاظ على وجود إطار تنظيمي يتسم بالمرونة وبقدرته على الاستجابة سريعاً للمتغيرات المتعلقة بمخاطر سوق الأصول الافتراضية. وتستوعب سلطة تنظيم الخدمات المالية الطبيعة العابرة للحدود لهذه الفئة من الأصول، ومن هذا المنطلق، تعمل على توطيد تعاونها المستمر مع السلطات التنظيمية الأخرى محلياً وعالمياً، باعتباره عنصراً ضرورياً لمنع المراجحة التنظيمية الضارة. وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «من شأن وثيقة المبادئ الإرشادية أن توفر للمستثمرين والسلطات التنظيمية الأخرى والجهات النشطة في هذا القطاع والجمهور، وضوحاً أكبر فيما يخص نهجنا لتنظيم أنشطة سوق الأصول الافتراضية والإشراف عليها وتوقعاتنا الرئيسية التي حددناها لموفري خدمات الأصول الافتراضية الحاليين في سوق أبوظبي العالمي والعملاء المحتملين مستقبلاً. كما أنها تحدد الأدوات التي نعتمد عليها لتخفيف وطأة المخاطر الملموسة التي تنشأ عن هذه الأنشطة، وكذلك قدراتنا التنظيمية لتحديد السلوكيات المخالفة للتشريعات وكيفية التعامل معها. وتتماشى «المبادئ الإرشادية» مع استراتيجية سلطة تنظيم الخدمات المالية المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، وتوضح عالمية مستوى معايير إطارنا التنظيمي في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التركيز على الشؤون التنظيمية وسط ما يشهده السوق من تقلبات».