أعلنت لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك الاحتجاجي في الشارع، عن تظاهرة مليونية اليوم (الثلاثاء) تتجه نحو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. ومن المتوقع أن تلجأ السلطات إلى اتخاذ تدابير استباقية، بإغلاق الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى قلب الخرطوم. ودرجت السلطات على نشر قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية والنظامية واستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى وسط الخرطوم. وتأتي الدعوة إلى هذه التظاهرة، وهي الأولى في سبتمبر (أيلول) الجاري، مع تصاعد الإضرابات المطلبية في قطاعات مهمة بالدولة، وهي الكهرباء والمستشفيات، وبوادر تقارب وشيك بين القوى السياسية المعارضة في تنسيق العمل المشترك لمناهضة السلطة العسكرية. ودعت لجان المقاومة في بيان أمس إلى المشاركة في المليونية، تحت شعار تخليد ذكرى شهداء الاحتجاجات. وأكدت عدم تراجعها عن شعار «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية». وفي موازاة ذلك بدأ إضراب الأطباء والعاملين في الكهرباء، بسبب ما سمُّوه مماطلة السلطات والتأخير في صرف الرواتب واعتماد هيكل الرواتب الجديد. وكان ائتلاف المعارضة الرئيسي «قوى الحرية والتغيير» قد رحب بدعوة صدرت من لجان المقاومة الأسبوع الماضي، إلى التنسيق المشترك لتأسيس سلطة مدنية كاملة. وعلى الرغم من إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في يوليو (تموز) الماضي، عن انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار مع المدنيين، فإن القوى الدولية ترى ضرورة مشاركتهم في الحوار للوصول إلى حل للأزمة يفضي إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وفي موازاة ذلك، بدأت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد» خلال الأيام الماضية، في محاولة جديدة لتنشيط العملية السياسية المتعثرة، من خلال مواصلة المشاورات والحوار مع أطراف الأزمة. وكان رئيس البعثة الأممية في الخرطوم، فولكر بيرتس، قد حذر في تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤخراً، من تلاشي فرص الانتقال الديمقراطي في غياب الحل السياسي، الذي دعا بدوره قادة الجيش السوداني إلى الالتزام بتعهداتهم بالخروج من المشهد السياسي، وإفساح المجال لتكوين حكومة بقيادة مدنية. وتسعى قوى إقليمية ودولية إلى حمل الأطراف السودانية على عقد تسوية سياسية تجنب انزلاق البلاد إلى مآلات يتأثر بها الإقليم، في ظل تنامي الاضطرابات والنزاعات الأهلية وتأزم الأوضاع الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذه المساعي تلقى قبولاً مقدراً من قوى المعارضة في تحالف «الحرية والتغيير» الذي يسعى لإنهاء الحكم العسكري عبر العمل السياسي والاحتجاجات، فإن قوى سياسية أخرى تعارضها وترفض أي دور سياسي للجيش في الفترة الانتقالية.