أكد مبعوث صيني اليوم (الاثنين) مجددا شواغل بلاده بشأن نقل مواد الأسلحة النووية المتضمن في اتفاق أوكوس الثلاثي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، ودعا الدول الثلاث إلى التخلي عنه بسبب مخاطر الانتشار النووي. صرح وانغ تشيون، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، بهذا بعدما قرر اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتوافق الآراء، وضع بند في جدول الأعمال الرسمي بشأن "نقل المواد النووية في سياق ((أوكوس)) وضماناته في جميع الجوانب بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" بناء على اقتراح الصين. وقال وانغ إن هذه الخطوة "أحبطت محاولة دول معينة اختطاف اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يتم فيها إدراج مسألة ((أوكوس)) في جدول الأعمال الرسمي للاجتماع الفصلي لمجلس إدارة الوكالة، ما يعكس شواغل المجتمع الدولي بشأن نقل مواد الأسلحة النووية المتضمن في الاتفاق. وأشار وانغ إلى أن نقل المواد النووية المتعلق باتفاق ((أوكوس)) هو في جوهره مسألة انتشار نووي. وقال "إن ((أوكوس)) يتعدى نظام حظر الانتشار النووي الدولي الحالي وتفويض أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا ينبغي أن تعالج هذه المسألة الدول الثلاث وحدها، ويجب أن تعالجها الدول الأعضاء في الوكالة". وأضاف أن الصين دعت دائمًا إلى مناقشة المسألة من خلال عملية بين الحكومات، وأن المناقشات السابقة في اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ساعدت المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الوكالة على إدراك الآثار السلبية الشديدة لاتفاق ((أوكوس))، وخاصة مخاطر الانتشار النووي المتعلقة به. وقال إن الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية توفر منصة للمجتمع الدولي لمناقشة ((أوكوس)) بطريقة عادلة وموضوعية وفقا لتفويض الأمانة العامة. كما نشر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مؤخرًا تقريرًا عن ((أوكوس))، ما يمثل خطوة صحيحة في حث الدول الثلاث على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. وحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البقاء على الحياد والاستمرار في توفير منصة لمعالجة مخاطر انتشار الأسلحة النووية المتضمنة في ((أوكوس))، ودعا الدول الأعضاء في الوكالة الدولية إلى التركيز على النقل غير المشروع للمواد النووية بموجب ((أوكوس)) في اجتماع مجلس إدارة الوكالة الراهن، والبحث عن حلول لحماية معاهدة حظر الانتشار النووي. كما حث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على الكف عن إعاقة أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لواجباتها، وعن تقويض النظام الدولي والتعددية والسلام العالمي.