بدأت أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المكلف بدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد التي جرى إعدادها بين منظمة التعاون الإسلامي والجهات المختصة في المملكة، من أجل استكمال مضمونها وتطوير صياغتها بما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء، وتستمر ثلاثة أيام بمقر المنظمة بجدة. وأوضح معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في كلمة ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، السفير يوسف بن محمد الضبيعي، أنه ولمسايرة التوجّه الدولي في مكافحة الفساد، صار لزامًا على المنظمة أن تعتمد إطارا لمكافحة الفساد يتلاءم مع خصوصياتها ويستجيب لتطلعات دولها الأعضاء ويستنير بمبادئ الشرع الإسلامي الحنيف، مشيرًا لاعتماد مجلس وزراء الخارجية خلال دورته الـ48، في إسلام آباد في مارس الماضي، قرارًا بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد يدعو دولها لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد بما يخدُم المصالح المشتركة ويحد من الملاذات الآمنة للفاسدين. ونوّه بالمبادرة التي قامت بها المملكة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الـ 14، ودعوتها لعقد الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة المنظمة خلال العام الجاري، مشددًا بأن جريمة الفساد أصبحت ظاهرة عالمية ذات صبغة عابرة للحدود، يتم تهريب عائداتها وتبييضها في الخارج، فيما يلُوذ الفاعلون والمشاركون في جرائمها إلى بلدان أخرى. ودعا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي للتعاون في إطار مكافحة الفساد من خلال وضع إطار قانوني دولي يُحدد أوجه التعاون والتنسيق بين الدول مع المحافظة على سيادتها وحماية الحريات الأساسية لمواطنيها.