أقدم نحو 100 موظف حكومي كويتي على إعادة رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة، وذلك بعد تورطهم في جريمة تزوير "بصمة الدوام". وأحالت النيابة العامة الكويتية، الموظفين إلى المحاكمة بتهمة تزوير بصمة الدوام من خلال "بصمة بلاستيكية"، يقوم بها شخص واحد نيابة عن باقي الموظفين المتهمين. وأفادت مصادر وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أن النيابة حققت سابقا مع المتهمين بعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقا، واعترفوا بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة وأقروا بذنبهم. ولفتت إلى أنهم بادروا إلى إعادة رواتبهم، معربين عن أمنيتهم أن يتم تخفيف العقوبات بحقهم أمام محكمة الجنايات التي يحاكمون أمامها بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل.