أفاد عدد من رؤساء الجمعيات الشبابية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تقم بفتح باب التقديم لبرنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية، والذي يقدم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها الجمعيات المرخصة من قبل التنمية. وقال رئيس جمعية الريادة الشبابية سعود البوعينين إن منظمات الأهلية تعتمد بشكل كبير على المنح المالية، إذ ليس لديها مصدر دخل ثابت وفق الشروط التي يتم تحديدها باللوائح الداخلية للجمعيات. وأشار إلى أن قطاع التنمية لم يقم بفتح باب تقديم المنح حتى الآن، والذي كان من المفترض أن يتم جريًا على العادة في ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أن الجمعيات تنتظر اجتماع اللجنة للاعلان عن موعد فتح باب تقديم المنح، ولافتًا في السياق ذاته إلى أن الريادة الشبابية كانت قد فازت في السنة الماضية بمنحة التنمية، حين قدمت مشروع فرصة لتنمية ريادة الأعمال لدى الشباب. وأكد البوعينين أن الجمعية لن تتمكن من الإعلان عن مشروعها خلال الفترة القادمة؛ لأنها لا تملك ميزانية لتمويل المشروع، وحتى الآن من الصعب أن تنهض المؤسسات الأهلية وخاصة الشبابية بمشاريعها دون الاعتماد على المنح. وأضاف، نتمنى أن تستمر وزارة العمل والتنمية التنمية بتقديم المنح للمنظمات الأهلية، لما لتلك المؤسسات من دور كبير يوازي ما تقوم به المؤسسات الرسمية في إثراء المشاريع التنموية، والنهوض بالمجتمع. ومن جهته أشار رئيس جمعية الكلمة الطيب حسن بوهزاع إلى أن تأخر إعلان المنح من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد يعود لعدم توافر الدعم الكافي. وقال إن المنح المالية أسهمت في تحفيز الجمعيات الأهلية والقائمين عليها على التنافس لتقديم مشاريع متميزة للفوز بالمنحة المالية واكتساب الخبرات، كما أسهمت في نمو العمل الاجتماعي بشكل ملحوظ، علاوة على الدور التنموي الناتج عن المشاريع التي يتم تنفيذها، والذي يتجسد في صور تجارب ناجحة وموثقة. وأشار إلى أن الجمعيات تنتظر إعلان الوزارة فيما يتعلق بالمنح، وأن هناك مخاوف تتعلق بوقف البرنامج تماشيًا مع تقليص النفقات، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس بشكل سلبي على دور الجمعيات ومشاريعها، وسيؤدي لتراجعها خاصة وأن دافع التنافس سيختفي. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت في عام 2006 منهجية جديدة في تقديم المنح المالية تعتمد على تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية، وقامت بتحويل سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع. ويقوم المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بالإعلان عن التقدم للمنح المالية وتشجيع المنظمات على التقدم بمشروعات تنموية ذات مردود اجتماعي أو اقتصادي على المجتمع، كما يقوم بتدريب المنظمات على تصميم مشروعاتها واستفاء الاستمارات المطلوبة ومراجعتها وفرز المشروعات المتقدمة للمنح المالية، ويتم توزيع المنح المالية على المنظمات الفائزة في حفل بتنظيم المركز. المصدر: دعاء عنان: