تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُعقد الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية. وأعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اكتمال التحضيرات لتنظيم القمة في دورتها الثامنة تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، خلال مؤتمر صحفي في مدينة جميرا في دبي، بحضور سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي؛ والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ وعبد الرحيم سلطان، مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. حضر المؤتمر سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)؛ وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ وسعادة المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل"، وعدد من المسؤولين من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى رعاة وشركاء القمة، إلى جانب حشد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية. وقال معالي الطاير: "تأتي القمة هذا العام في ظل تنامي حضور منطقة الشرق الأوسط على أجندة الاستدامة العالمية من خلال اعتماد استراتيجيات فعّالة للتكيّف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره، حيث تستعد جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال العام الجاري والعام المقبل، ما يضع العالم العربي في قلب الأنشطة العالمية الهادفة إلى تعزيز العمل المناخي وتحقيق الطموحات التي يسعى العالم إلى تحقيقها في هذا الإطار. وستسهم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في تعزيز أواصر التعاون بين الشركاء والمعنيين، وتهيئة البيئة المثالية لانعقاد هذين الحدثين العالميين." وأوضح معالي الطاير أن القمة هذا العام تركز على أربعة محاور رئيسية: "الطاقة" و"التمويل" و"الأمن الغذائي" و"الشباب". وفي محور الطاقة، ستعمل القمة على استكشاف آفاق إزالة الكربون من شبكات الطاقة، وزيادة مساهمة موارد الطاقة النظيفة والمتجددة وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري. وسيركز محور التمويل على استقطاب وتشجيع الاستثمار الأخضر، في حين ستبحث القمة ضمن محور الأمن الغذائي سُبُل ومنهجيات تعزيز مرونة واستدامة سلاسل القيمة لمواجهة التحديات المتنامية في هذا المجال. وستسلط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على ضرورة دعم وتمكين الشباب باعتبارهم محرك التنمية المستدامة والقوة الدافعة للتغير الإيجابي، لتواصل القمة بذلك نهج الدورات السابقة في العمل على تعزيز إشراك الشباب في العمل المناخي. وأضاف معاليه: "تسلط الدورة الثامنة الضوء على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المساعي والجهود الدولية لدفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، وستشكل القمة منصة لمشاركة التجربة الريادية لدولة الإمارات في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وتسليط الضوء على المبادرات والاستراتيجيات الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي وإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، لا سيما "المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050"، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050." وأشار معالي الطاير إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مُمَثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، استضافت في شهر مارس الماضي، أول أسبوع إقليمي للمناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحقق نجاحاً منقطع النظير، وإشادة واسعة من أبرز المؤسسات والشخصيات المعنية بالعمل المناخي حول العالم. واستقطبت فعاليات الأسبوع أكثر من 15,000 مشارك حضوري وافتراضي من 40 دولة حول العالم، إضافة إلى نحو 500 متحدث وخبير عالمي، بما في ذلك وزراء ومسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص، ومبعوثو المناخ ومسؤولو المنظمات المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة. وتابع معالي الطاير: "خلال هذه الدورة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سنواصل البناء على مخرجات هذا الأسبوع وكذلك ما حققته القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها السابعة، ومتابعة التقدُّم المُحرز منذ إطلاق "إعلان دبي السابع". وستشكل القمة منصةً استراتيجية لمناقشة التحديات المناخية بأبعادها العالمية، وتسليط الضوء على السبل الكفيلة باستشراف مستقبل أكثر استدامةً. وتتضمن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام أكثر من 20 جلسة نقاشية وورشة عمل يشارك فيها نخبة من الشخصيات العالمية وكبار المسؤولين وصانعي القرار وقادة الفكر وقادة مؤسساتٍ ومنظماتٍ عالمية، لتبادل الرؤى ومشاركة الخبرات حول تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام." وأشاد معالي الطاير بالرعاة والشركاء والإعلاميين، على دعمهم للقمة ودورهم في تحقيق الأهداف المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم، لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لنا ولأجيالنا القادمة. وأوضح معالي الطاير أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 ستشهد تكريم الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. وتعقد الدورة الحالية تحت شعار "تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة". وقد استقطبت هذه الدورة من الجائزة 187 مشاركة متميزة من 16 دولة حول العالم. وستجمع القمة نخبة من المتحدثين والخبراء وقادة الفكر وصانعي القرار، كما ستتضمن جلسة وزارية تجمع نحو 25 وزيراً من حول العالم من بينهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية – دولة الإمارات؛ معالي الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة - المملكة الأردنية؛ معالي بوبندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغيّر المناخ - الهند؛ معالي ناصر ياسين، وزارة البيئة - لبنان؛ معالي حسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية والبيئة - سوريا؛ معالي ايفيت يواكيم مايبازي وزيرة الأراضي والبيئة - موزمبيق، معالي نصير أحمد، وزير البيئة - سريلانكا؛ معالي الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، وغيرهم من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.     تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App