أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمكن دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية، وبموجب التقرير حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية وحلت في المرتبة 16 عالمياً في الصادرات السلعية والمرتبة 20 عالمياً في الواردات من السلع، في حين حلت في جانب تجارة الخدمات في المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات وفي المرتبة 42 عالمياً في صادرات الخدمات. بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع احتساب تجارة المناطق الحرة تريليوناً و632 مليار درهم خلال 2014، حيث وصلت التجارة المباشرة إلى ما قيمته تريليون و72 مليار درهم (291.9 مليار دولار) بلغت فيها قيمة الواردات 696.4 مليار درهم (189.6 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الصادرات 132.2 مليار درهم (36 مليار دولار) وقيمة إعادة التصدير 243.7 مليار درهم (66.3 مليار دولار). في حين أن حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2014 لم يصدر بشكله النهائي ولكن تشير التوقعات إلى أنها حوالي 560 مليار درهم. توقعات 2015 وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال 2015 إلى تريليون و750 مليار درهم (476.4 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة قد تصل إلى 10%، وتعتبر أرقام النصف الأول من عام 2015 مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية للدولة ومنها التجارة المباشرة. أرقام مبشرة وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية مبشرة وتعطي تأكيداً على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات عاماً تلو الآخر، وذلك النجاح عزز من مكانة الدولة في الساحة التجارية العالمية، ونتوقع لبلادنا المزيد من النمو والازدهار وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على كافة المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية. جهود مكثفة وأضاف: إن التقرير وضح حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية بشقيها السلعي والخدمي، حيث بذلت دولة الإمارات جهوداً مكثفة خلال السنوات الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها، كما جاء الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عدة قطاعات مدعومة بالعديد من المبادرات الوطنية المرموقة كالاستراتيجية الوطنية للابتكار لتكون جميعاً عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري. وأشار المنصوري أيضاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية، منوهاً بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى مارس/آذار 1996، وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية لدولة الإمارات مرتين في كل من العام 2006 والعام 2012 ما أدى إلى تطور قطاع التجارة في الدولة بشكل ملحوظ. الصادرات السلعية وأوضح التقرير أن الصادرات السلعية العالمية للفترة من 2010 - 2014 حققت نمواً بالمتوسط 6%، أما على مستوى دول الشرق الأوسط وخلال ذات الفترة فبلغ متوسط النمو 9%، في حين حققت دولة الإمارات متوسط نمو بلغ 14% للفترة ذاتها، وعلى صعيد الواردات السلعية العالمية حققت نمواً بالمتوسط بلغ 5% للفترة من 2010 - 2014، في حين وصلت نسبة النمو في دول الشرق الأوسط وخلال ذات الفترة حوالي 8%، أما الإمارات فبلغ متوسط نسبة النمو 12% للفترة من 2010 - 2014. تجارة الغذاء وعلى مستوى تجارة الغذاء العالمية والتي تبلغ قيمة صادرات العالم منها خلال 2014 ما يقارب 1.5 تريليون دولار، بين التقرير أن الإمارات حلت في المركز 13 عالمياً لقائمة أهم الدول المستوردة وتستحوذ على ما نسبته 1.1% من مجمل واردات العالم من هذه المجموعة السلعية في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة، ويبلغ متوسط النمو السنوي لواردات الإمارات للفترة من 2010 - 2014 ما يقارب 11%. وبين التقرير أن صادرات الإمارات من الغذاء خلال عام 2000 بلغت 1.1 مليار دولار وخلال عام 2014 وصلت إلى أكثر 7.6 مليار دولار، موضحاً أن واردات الإمارات من الغذاء خلال عام 1990 كان فقط 1.6 مليار دولار وصل عام 2000 إلى 3.0 مليارات دولار وعام 2014 وصل إلى أكثر من 17.0 مليار دولار. الوقود والمنتجات التعدينية أما في جانب التجارة الخارجية للوقود والمنتجات التعدينية فبلغت صادرات العالم منها خلال 2014 ما تتجاوز قيمته 3.8 تريليون دولار محققة تراجعاً بنسبة 6% لعام 2014 مقارنة مع 2013 أما في المتوسط للفترة من 2010 - 2014 فبلغت نسبة النمو 6%، وتبلغ قيمة صادرات الإمارات خلال 2014 ما قيمته 107.8 مليار دولار وتشكل ما نسبته 30% من إجمالي صادرات الإمارات السلعية خلال 2014 مع العلم بأنها كانت تشكل ما نسبته 34.6% من إجمالي صادرات الإمارات السلعية خلال 2010 ما يؤكد نجاح سياسة الدولة في تقليل الاعتماد على النفط كسلعة أساسية للتصدير. تجهيز البيانات وفيما يتصل بالمكينات المكتبية وتلك المتعلقة بتجهيز البيانات فورد ذكر الإمارات في قائمة أهم الدول حيث بلغت قيمة صادراتها 8.4 مليار دولار بما فيها إعادة التصدير، وبلغت قيمة وارداتها 7.9 مليار دولار خلال 2014 مع العلم بأن صادرات العالم من هذه المجموعة السلعية تبلغ 1.8 تريليون دولار خلال 2014. وورد ذكر الإمارات في بند أجهزة معالجة البيانات إلكترونياً والتي تأتي ضمن هذه المجموعة في قيمة الصادرات بقرابة 2.6 مليار دولار لعام 2014 وتأتي في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط والدول العربية وتبلغ قيمة واردات الإمارات ملياري دولار في ذات العام. وفي جانب أجهزة معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ورد ذكر الإمارات في أهم الدول المصدرة بقيمة 5.2 مليار دولار في حين بلغت وارداتها 5.7 مليار دولار لعام 2014 وتأتي في المركز الأول في قيمة الصادرات لدول الشرق الأوسط والدول العربية. الدوائر الإلكترونية كما ورد ذكر الإمارات في بند الدوائر الإلكترونية المتكاملة حيث بلغت قيمة صادرات الإمارات 481 مليون دولار لعام 2014 وتأتي في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وتبلغ قيمة وارداتها 249 مليون دولار في ذات العام. السيارات وفيما يتعلق بمنتجات السيارات ورد ذكر الإمارات في قائمة أهم الدول المصدرة وبلغت قيمة الصادرات الوطنية 8.8 مليار دولار لعام 2014 وتأتي في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وبصورة أساسية فإن هذه الأرقام تعتبر في خانة إعادة التصدير، في حين تبلغ قيمة واردات الإمارات 14.3 مليار دولار في ذات العام. المنسوجات وفي سلع المنسوجات، ورد ذكر الإمارات في قائمة أهم الدول المصدرة وبلغت قيمة صادراتها 2.7 مليار دولار لعام 2014 وتأتي في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وبصورة أساسية هذه الأرقام تعتبر إعادة تصدير في حين تبلغ قيمة واردات الإمارات 3.3 مليار دولار في ذات العام، وفي سلع الملابس ورد ذكر الإمارات في قائمة أهم الدول المستوردة وبلغت قيمة واردات الإمارات 3.9 مليار دولار لعام 2014 وتأتي في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط والدول العربية وتبلغ قيمة صادراتها في ذات الإطار قرابة 1.5 مليار دولار في ذات العام. الخدمات أما في جانب تجارة الخدمات فتأتي دولة الإمارات في المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 70 مليار دولار وتشكل ما نسبته 26% من إجمالي واردات دول الشرق الأوسط من الخدمات خلال 2014، في حين بلغت صادرات الإمارات من الخدمات 20 مليار دولار وتأتي في المركز 42 عالمياً وتشكل ما نسبته 17% من إجمالي صادرات دول الشرق الأوسط من الخدمات خلال 2014. صادرات الخدمات وأشار التقرير إلى أن صادرات الخدمات العالمية حققت نمواً بالمتوسط 6% للفترة من 2010 - 2014، أما دول الشرق الأوسط وخلال نفس الفترة فشهدت صادراتها نمواً بلغ 5%، وفيما يتصل بدولة الإمارات بلغ متوسط نسبة النمو 16% للفترة من 2010 - 2014، وخلال 2014 حققت صادرات الإمارات من الخدمات نمواً بنسبة 14% مقارنة مع 2013، مع ملاحظة أن صادرات العالم من الخدمات نمت بنسبة 5%، وفي دول الشرق الأوسط بلغت النسبة 7% خلال العام ذاته، أما الواردات العالمية من الخدمات والتي حققت نمواً بالمتوسط 7% للفترة من 2010 - 2014، فإن دول الشرق الأوسط وخلال ذات الفترة سجلت متوسط نمو بلغ 9%، في حين سجلت الإمارات متوسط نسبة نمو بلغ 14% للفترة ذاتها. النقل وذكر التقرير أن واردات دولة الإمارات من النقل بلغت قيمتها 45.5 مليار دولار خلال 2014 وتأتي في المرتبة 6 عالمياً في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة، كما ورد ذكر الإمارات في الواردات من السفر حيث بلغت قيمة وارداتها 17.8 مليار دولار خلال 2014 وجاءت في المرتبة 14 عالمياً في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة. الإمارات تحافظ على مكانتها في أسواق السلع حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، حسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمي في نهاية أكتوبر 2015 ، حيث احتلت الإمارات المرتبة 16 عالمياً في الصادرات السلعية التي بلغت قيمتها 360 مليار دولار، والمرتبة 20 عالمياً في الواردات من السلع وبما قيمته 262 مليار دولار، أما على صعيد تجارتها السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط، فاستحوذت الإمارات على 28% من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال العام 2014. 1 % حصة الدولةمن واردات العالممن المنتجات الزراعية بين التقرير أن دولة الإمارات وعلى مستوى المنتجات الزراعية التي بلغت قيمة صادرات العالم منها خلال 2014 ما يقارب 1.8 تريليون دولار، حلت في المركز 15 عالمياً لقائمة أهم الدول المستوردة وتستحوذ على ما نسبته 1% من مجمل واردات العالم من هذه المجموعة السلعية، ويبلغ متوسط النمو السنوي للفترة من 2010 - 2014 تقريباً 11%. وذكر أن صادرات الإمارات من المنتجات الزراعية خلال عام 1990 كانت فقط 501 مليون دولار ووصلت عام 2000 إلى 1.2 مليار دولار وخلال عام 2014 وصلت إلى أكثر من 8 مليارات دولار، موضحا أن واردات الإمارات من المنتجات الزراعية خلال عام 1990 كانت فقط 1.7 مليار دولار وصلت عام 2000 إلى 3.2 مليار دولار وعام 2014 وصلت إلى أكثر 17.8 مليار دولار. 32 % حصة الدولةمن الصادرات الصناعية في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتجارة العالمية من الصناعات خلال 2014 والبالغ قيمتها 12.2 ترليون دولار، ذكر التقرير أن صادرات الإمارات بلغت 85 مليار دولار خلال 2014 بما يعادل 23.6% من الصادرات الوطنية السلعية لعام 2014، مبيناً أن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط وتأتي في المرتبة الأولى، محققة نمواً سنوياً يبلغ 2% لعام 2014 ومتوسط الفترة من 2010 -2014 يبلغ 7%، وتبلغ قيمة واردات الإمارات 139 مليار دولار خلال 2014، وفي الصناعات المحددة ومنها الحديد والصلب ورد ذكر الإمارات في قيمة الواردات حسب أهم الدول حيث بلغت قيمتها 10 مليارات دولار خلال 2014 مع العلم بأن صادرات العالم من الحديد والصلب تبلغ 472 مليار دولار خلال 2014.