يتوقع خبراء ماليون، أن يشهد عام 2016 استقراراً نسبياً في معدلات نمو القروض الشخصية بالدولة، لتسجل نسباً أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن شهدت معدلات نمو قياسية متسارعة خلال السنوات العشر الأخيرة، خصوصاً مع تراجع أسعار الفائدة خلال هذه السنوات، وزيادة النزعة الاستهلاكية. ويرجع الخبراء توقعاتهم لانخفاض معدلات النمو في الإقراض الشخصي خلال العام الجديد، إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع المتوقع بأسعار الفائدة على الإقراض، بعد أن شهد عام 2015 ارتفاعاً متتالياً في أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، كأداة لامتصاص السيولة الفائضة بالجهاز المصرفي. 332.3 مليار درهم إجمالي القروض الشخصية المقدمة في نهاية شهر نوفمبر 2015، وفق أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي. 10.9 % نسبة النمو السنوي بقروض الأفراد، وصفها خبراء بأنها نسبة مرتفعة، تظهر إفراطاً في الإقراض الشخصي، قد لا يتم معها أخذ الاحتياطات الكافية من قبل البنوك لتقليل نسب مخاطر فقدان هذه الأموال التي تُقدِم على تقديمها بنوك عديدة، مع عدم دراسات كافية، في ظل المنافسة المحتدمة بالقطاع المصرفي للتوسع في هذا القطاع. 202 % نسبة نمو إجمالية تم تسجيلها خلال السنوات العشر الأخيرة، مرتفعة من نحو 110 مليارات درهم في عام 2006، لكافة القروض الشخصية الاستهلاكية والتجارية، وتضاعفت 3 مرات تقريباً بنهاية العام الماضي. 70 % من القروض الشخصية تقريباً، تتم عبر بطاقات الائتمان، التي تعد الشكل الأكثر انتشاراً بين التسهيلات الائتمانية في الإمارات. 33.2 ألف درهم تقريباً، حصة كل فرد موجود على أرض الدولة، من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة بالدولة، وفق تقديرات خبراء، وتعد من أعلى المعدلات العالمية. 9.5 % ارتفاع معدل الفوائد على القروض الشخصية المصرفية، بحسب تقديرات مصرفيين في عام 2014، إلى نحو 10 % بنهاية 2015. 55 % تقريباً من التسهيلات الائتمانية للأفراد بالدولة، تندرج ضمن الآجال الطويلة، ونسبة كبيرة منها تمدد فترات سدادها لأكثر من 6 سنوات. لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا