أطلق محمود خليل الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة صباح أمس نظام موارد الجديد للعمليات الادارية والمالية والذي يأتي مكملا لإعادة تنظيم المنطقة الحرة وكيانها القانوني وحدودها واستقلالية النظام المالي والإداري وفقا لنص المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2014 بشأن منطقة عجمان الحرة. مرونة وأعرب الهاشمي عن أمله مع اطلاق النظام الجديد أن تتحقق الاهداف المرجوة من مرونة وانجاز يواكبان المرحلة الجديدة من التطورات التي تشهدها منطقة عجمان الحرة، معربا عن اعتزازه بجهود فريق العمل الذي عمل على انجاز النظام وخروجه بالصورة المثالية. خصوصية ويضمن نظام موارد الجديد الخاص بمنطقة عجمان الحرة نقل البيانات الخاصة بالمنطقة الحرة وموظفيها بخصوصية تامة للنظام الجديد بدلا من النظام الموحد لحكومة عجمان، بما يتيح التحكم والسيطرة على أنظمة العمل المالية والادارية. وبالتالي المتابعة والمراقبة اللصيقة لكل العمليات بما يسمح بفرض عمليات التحسين والتطوير المستمرين فضلا عما يقدمه النظام الجديد من مرونة وسهولة في انجاز الاعمال ولاسيما بعد دمج البرامج التي كانت تحتاج للنقل من نظام المنطقة الحرة لنظام الحكومة الموحد وبالتالي تتعرض لعمليات تأخير وبعض الصعوبات تم تلافيها تماما في النظام الجديد لمنطقة عجمان الحرة. إعادة تنظيم وتضمن المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2014 بشأن منطقة عجمان الحرة إعادة تنظيم المنطقة الحرة وكيانها القانوني وحدودها واستقلالية النظام المالي والإداري لمنطقة عجمان الحرة. ونصت المادة رقم 3 من المرسوم على أن يعاد تنظيم المنطقة الحرة بحيث تستمر في مزاولة أعمالها باسمها الحالي منطقة عجمان الحرة وباعتبارها مؤسسة عامة تتبع لحكومة الإمارة .. ولكن بشرط ألا تؤدي تلك التبعية للإخلال بالاستقلال المالي والاداري الممنوح للمنطقة الحرة بموجب أحكام هذا المرسوم وعلى وجه الخصوص تمتع المنطقة الحرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي والإداري الذي يضمن لها القيام باختصاصاتها المقررة لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.