قال دبلوماسيون إن القوى الغربية تضغط على دول أخرى في «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» للضغط بشكل مشترك على إيران كي تعطي الوكالة الإجابات التي طالما سعت للحصول عليها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، في وقت قال متحدث باسم «الذرية» الإيرانية إن بلاده تعاونت «بشكل تام»، متهماً إسرائيل بتقديم «وثائق ملفقة». ومن المفترض أن يناقش مجلس محافظي «الطاقة الذرية» الأربعاء الملف الإيراني، وسط مشاورات بين الدول الأعضاء بشأن احتمال اتخاذ قرار جديد يضغط على إيران للتعاون مع مدير «الطاقة الذرية» رافاييل غروسي الذي جدد مطالبة إيران بتقديم معلومات شفافة عن أنشطتها الحساسة، خصوصاً بعد 21 فبراير 2021؛ وهو التاريخ الذي أوقفت فيه كاميرات المراقبة الخاصة بالأنشطة الحساسة، قبل أن توسع نطاق إغلاق كاميرات المراقبة في يونيو (حزيران) الماضي. وبدلاً من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار يونيو (حزيران) الماضي؛ وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بياناً مشتركاً تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملاً في أن يوقع عليه العديد من الدول الأخرى. ويقول النص الجديد: «ندعو إيران إلى العمل فوراً على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض غروسي، من دون تأخير، الخاص بزيادة المشاركة لتوضيح جميع قضايا الضمانات العالقة وحلها». ويحمل النص، الذي يتخذه مجلس المحافظين، الأهمية نفسها لأي قرار رسمي يتخذه، وهو أعلى جهة لصنع السياسات في «الطاقة الذرية»، ويجتمع أكثر من مرة في السنة. ويعدّ النص، الذي تصدره مجموعة من الدول لكن من دون أن تقدم أو تصدر قراراً، مجرد إبداء رأي؛ وفق «رويترز». وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع «مجلس محافظي الوكالة» المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال «لا توجد مفاوضات نشطة حالياً»، مضيفاً أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي. في طهران، رفض المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، الثلاثاء تحذير الوكالة التابعة للأمم المتحدة من اتساع الفجوة في مراقبة الأنشطة الإيرانية بسبب تخليها عن «البروتوكول الإضافي» من «معاهدة حظر الانتشار النووي» منذ فبراير (شباط) العام الماضي. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كمالوندي قوله إن «الفجوة المزعومة في المراقبة لا أساس قانونياً لها»، عادّاً تقليص إيران للمراقبة «يتعلق بالاتفاق النووي الموقع بين إيران و(مجموعة 5+1)»، وقال إن استعادة المراقبة «تتطلب رفع العقوبات وتنفيذ التزامات الطرفين، وفقاً لـ(قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء جميع العقوبات)»، في إشارة إلى القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020 واتخذت إيران بموجبه خطوات متقدمة من انتهاكات الاتفاق النووي بما في ذلك التخلي عن «البروتوكول الإضافي» من «معاهدة حظر الانتشار». وبالإضافة إلى معدات المراقبة، تحاول «الطاقة الذرية» الحصول على تفسيرات حول المواقع المذكورة منذ 4 سنوات، وكان غروسي قد توصل إلى خريطة طريق لحل القضية الشائكة في مارس (آذار)؛ لكنها انتهت من دون إحراز تقدم، مما دفع بمجلس محافظي الوكالة الدولية إلى إصدار قرار يدين تقاعس إيران في الاجتماع السابق، خلال يونيو (حزيران) الماضي. وعدّت طهران القضية «مسيسة»، وتعول منذ أكثر من عام على محادثات الاتفاق النووي إغلاق التحقيق. وتعقيباً على طلب غروسي، قال إن طهران «تعاونت بشكل تام، وأرسلت في هذا الخصوص ردودها على تساؤلات الوكالة الدولية، بل وعقدت اجتماعات تفاوضية لرفع الشبهات المثارة حولها»؛ وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وعاد كمالوندي لاتهام إسرائيل بافتعال القضية، بقوله إن «الوكالة يجب ألا تصدر أحكاماً بناء على وثائق ملفقة من الكيان الصهيوني قدمت إلى الوكالة لأغراض سياسية». وقال: «هذه النوع من الحكم يعارض أصل الحياد والاحترافية». وأعرب عن اعتقاده أن «مشاهدة تلوث في عدد من المواقع يجب ألا يعدّ دليلاً على وجود مواد نووية»، مضيفاً أن «هذا النوع من الاستنتاجات يتعارض مع النهج والمعايير المتعارف عليها لدى الوكالة الدولية في القضايا المماثلة لمختلف الدول». ورأى أن «هذه التصريحات تعود جذورها إلى أهداف وأغراض سياسية تسيرها إسرائيل»، وأوصى الوكالة الدولية وأطراف المحادثات بـ«الابتعاد عن تعامل من هذا النوع؛ لأنه لن يعود عليها بفائدة». وقلل غروسي، الاثنين، من أهمية الاتهامات الإيرانية للوكالة، وقال للصحافيين: «عثرنا على آثار يورانيوم في أماكن لم يصرح عنها سابقاً، ليس من المفترض أن تكون شهدت أي نشاط نووي، وطرحنا أسئلة». وجاء موقف كمالوندي، غداة تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استعداد طهران لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية لإزالة «التصورات الخاطئة» بشأن أنشطتها. وبشأن احتمال إصدار قرار جديد لتوبيخ إيران، قال كنعاني: «وفق معلوماتنا، لم يتم تقديم أي مشروع قرار» ضد إيران. لكنه حذر بأن «أي تكرار لخطوة غير بناءة كتلك المتخذة سابقاً من الوكالة في يونيو (حزيران) ستكون له انعكاسات غير بناءة». وأضاف: «ستقيّم أي رد فعل بناء على التطورات التي تجري في الوكالة». وأبدت برلين ولندن وباريس السبت «شكوكاً جدية» حيال نية طهران في إحياء الاتفاق النووي، وذلك بعد عام ونصف على بدء المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. واتهمت الدول الثلاث طهران، في بيان، بـ«مواصلة التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول».