لا تعتزم المفوضية الأوروبية في الوقت الحالي طرح مقترح لتحديد سقف لسعر الغاز، على الرغم من مطالب دول مثل بلجيكا. وشددت كادري سيمسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على أنه «في حين أن تحديد سقف لسعر الغاز على واردات خطوط الأنابيب الروسية يمكن أن يعالج التلاعب الحالي في الإمدادات والأسعار، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتقييم الآثار السلبية المحتملة على بعض الدول الأعضاء». وقالت سيمسون «نعمل أيضاً على تعميق تحليلنا حول كيفية عمل سقف أفقي على جميع الغاز المستورد في أوروبا وآثاره». تريد رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تقديم قانون يتضمن إجراءات طارئة ملموسة لمكافحة ارتفاع أسعار الكهرباء يوم الأربعاء. في الأسبوع الماضي، كانت رئيسة المفوضية قد وضعت بالفعل احتمالات عدة، بما في ذلك تحديد سقف لسعر واردات الغاز الروسي. ومع ذلك، فقد عارضت ذلك دول مثل المجر التي لا تزال تعتمد بشكل خاص على الغاز الروسي. ووفقاً لسيمسون، يجب أن ينص القانون المقترح على إجراءات لتقليص الأرباح الزائدة للعديد من منتجي الكهرباء، وكذلك شركات الغاز والنفط، والتخفيف على المستهلكين بالأموال.