أبقت "أوبك" أمس على توقعاتها بنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2022 و2023، مستندة إلى مؤشرات أن الاقتصادات الكبرى تحقق أداء أفضل من المتوقع، رغم عوامل غير مواتية مثل ارتفاع التضخم. وبحسب "رويترز"، قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. وانتعش استهلاك النفط من المستويات المنخفضة التي بلغها أثناء الجائحة، رغم أن ارتفاع الأسعار وتفشي فيروس كورونا في الصين قلصا توقعات النمو لـ2022. وقالت "أوبك" الشهر الماضي إن التخفيضات، من وجهة نظرها، أخرت تعافي استهلاك النفط إلى ما فوق مستويات 2019 حتى 2023. وذكرت "أوبك" في التقرير "من المتوقع أن يكون الطلب على النفط في 2023 مدعوما بالأداء الاقتصادي الذي لا يزال قويا في الدول المستهلكة الرئيسة، فضلا عن التحسينات المحتملة في قيود كوفيد - 19 وتراجع الضبابية الجيوسياسية". وتتوقع أن يصل استهلاك النفط العالمي في 2023 إلى 102.73 مليون برميل يوميا في المتوسط، وهو أعلى من معدل ما قبل الجائحة في 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، توقعت "أوبك" أن يتجاوز الطلب في 2022 مستويات ما قبل الجائحة. وأبقت "أوبك" على توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في 2022 و2023 عند 3.1 في المائة. واستدل التقرير بمؤشرات على صمود النشاط، مثل القوة الشرائية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وذكر التقرير أنه "في حين أن الولايات المتحدة والصين خصوصا كانتا تواجهان تحديات في النصف الأول من 2022، فمن المرجح جدا أن يتعافى اقتصادهما في النصف الثاني". وأضاف "شهدت منطقة اليورو أداء قويا غير متوقع في النصف الأول من 2022، رغم تراجع المعنويات واتجاهات التضخم". وعززت المنظمة وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك +"، إنتاج النفط هذا العام في إطار سعيهم إلى إلغاء التخفيضات القياسية التي طبقت في 2020 بعد أن أدت الجائحة إلى تراجع الطلب. ومع ذلك، لم تحقق "أوبك +" في الأشهر القليلة الماضية زيادات الإنتاج المخطط لها بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء "أوبك" وتراجع الإنتاج الروسي. وأظهر التقرير الشهري لـ"أوبك"، أن إنتاج المنظمة سجل زيادة كبيرة في آب (أغسطس)، إذ ارتفع بمقدار 618 ألف برميل يوميا ليصل إلى 29.65 مليون برميل يوميا، رغم أن كثيرا من هذا يرجع إلى تعافي الإمدادات الليبية بعد تعطل الإنتاج، وفقا لأرقام من مصادر ثانوية.