أوضحت مديرة مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية الدكتورة هدى بنت عبدالرحمن المنصور أن المشروع وضع آلية وقائية ساهمت إلى حد كبير في مكافحة انتشار أمراض الدم الوراثية، والتي تتمثل في إلزام كافة المقبلين على الزواج بالفحص الطبي. وقالت من الخطط التي نسعى إلى تحقيقها تطوير عملية الفحص، في حالة زواج المعرضين للإصابة وهي وضع تأمين صحي لسلامة الطفل القادم، يدفعه الزوج لأي مستشفى خاص، في حال كان هو أو من يريد الارتباط بها حاملين لصفة المرض ومصرين على الزواج رغم قيام المتخصصين بمركز الفحص بتحذيرهم من خطورة إصابة أطفالهم. حيث يوقع الطرفان في هذه الحالة على ورقة تعهد بموافقتهم بدفع مبلغ مالي قيمة تكاليف إجراء الآلية الوقائية في أحد المستشفيات الخاصة لحماية الجنين مثل آلية إجراء طفل الأنابيب والذي يعتمد على اختيار الخلية السليمة من الزوج والبويضة السليمة من الزوجة في مختبرات المستشفيات المتخصصة لإجراء طفل الأنابيب، وحتى يأخذ المقبلون على الزواج من الأطراف غير الموافقة أمر إنجاب طفل مصاب بالمسؤولية المطلوبة على هذا الإجراء بجعلهم يدركون حجم المعاناة المقبلين عليها، والسعي إلى مكافحة انتشار المرض بشكل أكبر، بالإضافة إلى التعاون مع جهات تيسير الزواج وإلزامهم بعدم تقديم قروض تيسير للمتزوجين غير المطابقين في الفحص الطبي.