بعد ان أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، حكمها ضد القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقا،حدث تطور  مفاجيء في القضية.   وقال عادل طه المحامي:"إنه سيتم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات، وذلك كون المحكمة التي أصدرت حكمها قد وقعت سهوا في خطأ قانوني أثناء النطق بالحكم". وأضاف المحامي عادل طه، أن المحكمة خالفت نص مادة قانونية ملزمة تنص على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها". وأوضح طه أن ما حدث أثناء النطق بالحكم أن هيئة المحكمة الموقرة لم تذكر كلمة "بالإجماع" في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة. واشار المحامي: الى أنه لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة بالإجماع أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة. ولفت المحامي عادل طه إلى أن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانوني هام خلال نظرها الطعن، وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة،بحسب القاهرة 24. وكسف عادل طه  أن المحكمة اوضحت أن العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، مؤكدةً -المحكمة- عدم كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تُليت علنًا بجلسة النطق به مع المنطوق. وأكد المحامي بأن محكمة النقض، شددت في حيثياتها على أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، لا يمكن اعتباره خطأ ماديا شاب المنطوق، ويتوجب على أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App