قالت «وكالة الأنباء الرسمية» ومصادر نقابية، اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة التونسية و«الاتحاد العام للشغل» توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام، بنسبة 3.5 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع، تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية، مؤكدين أن الاتفاق سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 في المائة سنوياً بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفّف، بحسب مراقبين، من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة. وقال نقابيون لوكالة «رويترز» للأنباء إن الاتفاق سيوقع، غداً (الخميس)، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. لكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضاً خفض الإنفاق على الدعم الحكومي، والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون، مثلما يطالب بذلك «صندوق النقد». ورفض «الاتحاد العام التونسي» للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات، في السابق خططا لخفض الدعم، أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة، فيما تسعى الحكومة التونسية من جانبها للحصول على قرض من «صندوق النقد الدولي» لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام. ومن جانبه، يقول «صندوق النقد الدولي» إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع «الاتحاد العام التونسي للشغل»، قبل أن يوافق على برنامج القرض، فيما قال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعماً للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لـ«صندوق النقد الدولي». وتواجه تونس بالفعل نقصاً في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وهو ما ألقى الرئيس فيه باللوم فيه على المضاربين، لكن نقابيين قالوا إن السبب في ذلك يعود إلى صعوبات في دفع ثمن الواردات.