أكد رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصم أنهم ينتهجون مبدأ المساواة في التعامل مع كافة الأطراف.وقال باصم خلال المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة مساء أمس «نحن حريصون على الاستقلالية والحياد والعدالة والمساواة بين كافة الأطراف، ومبدأ السرية هو أساس عملنا».وتابع «نسعى ألا يتعطل أي إجراء بالمركز، وتختلف كل قضية عن الأخرى نظرا للمسببات، لذلك هناك تفاوت بأوقات إصدار القرارات».قضية منظورةوأشار إلى أن طبيعة عمل المركز لا تستدعي أن يكون هناك متحدث رسمي، لكننا سنبحث ذلك مستقبلا، وأصدرنا البيانات تلبية لحاجة الشارع الرياضي للتوضيح، مبينا أن مركز التحكيم الرياضي هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية، وهناك مسؤولية تجاه المركز هي البحث عن العدالة بشكل دقيق، والنظر في القضية من كافة محاورها.وحول قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد وفريقه السابق النصر، أوضح أنه لن يتحدث ولن يتناول أي قضية منظورة لكون المركز يعمل بسرية تامة وهذا خط أحمر.وقال رئيس مركز التحكيم الرياضي»لم نخالف الأنظمة في قضية حمدالله، نحن ننتظر اكتمال هيئة التحكيم في هذه القضية لاستئنافها من جديد، وإصدار القرار النهائي».تنحي الصاملوأبان أن المحكم سلطان الصامل هو من طلب التنحي والاعتذار وفق الأنظمة واللوائح عن نظر المنازعة بين ناديي النصر والاتحاد، وقدم الطلب وتم قبوله، ولا أستطيع الكشف عن سبب تنحيه ومجلس الإدارة وافق بالإجماع على طلبه، لأن السبب مؤثر، لافتا إلى أن مركز التحكيم الرياضي السعودي مستقل وهناك تعاون مع المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في إطار التعاون بين الجهتين، واستقطبنا منها بعض الخبراء لتطوير بعض الجوانب.لا يستدعي التعليقوأشار رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي إلى أن بيان الهلال الصادر بعد قضية محمد كنو الذي وقع عقدين احترافيين للنصر ثم للهلال لم يجد المركز فيه شيئا يستدعي التعليق، موضحا «بياناتنا الإعلامية التي نصدرها مقننة جدا».وفيما يخص رفض التدابير الوقتية وما هي المسببات التي يراها المركز قابلة للقبول أو الرفض وتحديدا في قضية محمد كنو والهلال، قال «التدابير الوقتية هي من مسؤوليات هيئة التحكيم بقبولها أو رفضها بناء على المسببات التي يحددها أطراف القضية».