أعربت مسؤولة في "قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (يونيفيل)، الأربعاء، عن قلقها مما وصفته بـ"التعليقات السلبية" الموجَّهة ضد "يونيفيل"، مؤكدة أنًّ القوات الأممية تنسق دائماً في عملياتها مع نظيرتها اللبنانية. وجدَّد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس الماضي تفويض "يونيفيل"، على أن تستمر أيضاً بدعم الجيش اللبناني لوجستياً لمدة 6 أشهر. وتضمَّن قرار التجديد النصًّ على أنَّ "يونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل". وأثارت هذه الصيغة اعتراضات من بعض القوى اللبنانية التي رأت فيها تصريحاً بالتحرك بمعزل عن الجيش اللبناني، وهو ما يخالف، بحسب هذه القوى، القرار 1701 لعام 2006 بشأن توسيع ولاية "يونيفيل"، والذي يكلفها بـ"مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب". "معلومات مضللة" وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"يونيفيل" كانديس آرديل في تصريحات لـ"الشرق": "في حين أنَّ التعليقات السلبية والمعلومات المضللة الموجهة ضدنا تشكل مصدر قلق، فإننا ندرك أننا بنينا علاقات قوية ومثمرة مع المجتمعات المحلية التي نعمل معها من أجل الأمن والاستقرار في جنوب لبنان". وعن التعديل الأخير على عمل القوات في لبنان، والذي يسمح بتسيير دوريات من دون مرافقة القوات المسلحة اللبنانية، قالت آرديل: "لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع القوات المسلحة اللبنانية أو بدونها". وأضافت: "مع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا"، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على "حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية يونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995". لكنها أشارت إلى أنَّ "التنسيق لا يعني أن القوات المسلحة اللبنانية يمكن أن تكون حاضرة دائماً"، لافتة إلى أنَّ "يونيفيل تقوم كل يوم بأكثر من 400 نشاط، وبالطبع لا يمكن للجنود اللبنانيين مرافقتنا في كل منها. لكن حتى لو لم ينضموا إلينا على الأرض، فإننا نتأكد من أنهم على دراية بما نقوم به، تماماً كما كنا نفعل قبل القرار الجديد". اتصالات مع الحكومة وأكدت آرديل أنَّ "يونيفيل حافظت على اتصالات مع وزيري الخارجية والدفاع (اللبنانيين) للتحدث، من بين أمور أخرى، حول الولاية التي تمت مراجعتها"، لافتة إلى أنَّ المواضيع الرئيسية "تتمحور حول كيفية الحفاظ على دعم يونيفيل للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية وتعزيزه، والأهداف والأنشطة المنسقة، والسلام والاستقرار في لبنان". وشددت على أن "حفظة السلام التابعين لنا يواصلون التزامهم بالأمن والاستقرار في جنوب لبنان، كما يواصلون دعم الناس الذين يعيشون هنا"، مضيفة أنَّ "المعاملة الإيجابية التي نتلقاها من غالبية السكان هي مؤشرنا الرئيسي للحفاظ على التركيز في ولايتنا". واعتبرت أنه "تم تمديد ولاية يونيفيل بناءً على طلب الحكومة اللبنانية"، مضيفة: "نحن مدعوون إلى هنا من قبل السلطات اللبنانية، وهي المسؤولة عن سلامة حفظة السلام العسكريين والمدنيين"، على حد تعبيرها. انتقادت لبنانية وفجَّرت التعديلات الأخيرة انتقادات من قبل "حركة أمل" و"حزب الله"، إذ هاجم الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني علي خامنئي في لبنان محمد يزبك، التعديلات، قائلاً: "أين المسؤولين عن قرار مجلس الأمن بإعطاء القوات الدولية في الجنوب يونيفيل حرية الحركة"، معتبراً أن هذا "تطوراً خطيراً يحول القوات إلى قوات احتلال". من جهتها، طالبت "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان بـ"الالتزام بآليات العمل الخاصة بـ(اليونيفل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة". واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية أنَّ "القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة"، مشددة على "أهمية إستمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان". وعقب هذه الاعتراضات، قالت "يونيفيل" في بيان، الاثنين، إن "في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام بشأن ولاية يونيفيل"، مشيرة إلى أنه "لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها". وتأسست يونيفيل في عام 1978، وتم توسيع ولايتها في القرار 1701 (2006) بعد حرب عام 2006. ويتم تجديد ولايتها على أساس سنوي بناءً على طلب حكومة لبنان. وتضم "يونيفيل" حالياً أكثر من 10 آلاف جندي حفظ سلام عسكري من 48 دولة مساهمة بقوات، بالإضافة إلى حوالي 800 موظف مدني.