شاركت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الدورة الـ20 لاجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد بالرياض صباح يوم أمس الأربعاء. وقد أكدت الرميحي خلال الاجتماع أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات تسهم في تعزيز الخطط والتجارب الإسكانية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مثمنة جهود الدول الأعضاء وإسهاماتهم في إنجاح أعمال الدورة الـ19 التي ترأستها مملكة البحرين، والتي شهدت تفعيل القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس المنعقد العام الماضي. وقالت الوزيرة آمنة الرميحي إن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قامت خلال الدورة المنصرمة بتنفيذ التزاماتها بشأن إعداد دليل وسائط التخطيط والتطبيقات في مجال الإسكان المعمول بها حاليًا، والذي قام بإعداده فريقًا فنيًا من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مستقيًا محتواه من التجارب الإسكانية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، لافتة إلى أن هذا الدليل من شأنه تعزيز الجوانب التخطيطية المدرجة ضمن الخطط الإسكانية لدى دول مجلس التعاون. في سياق متصل، ثمّنت الوزيرة الرميحي قرار المجلس الخاص بإقامة الأسبوع الخليجي الإسكاني، الذي من المقرر أن يتضمن ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة، ومؤتمرات وأنشطة دولية وزيارات ميدانية، لافتة إلى أن ذلك المقترح من شأنه أن يحقق مزيدًا من التكامل وتوحيد الرؤى بين دول المجلس، ويسهم بالتوسّع في تبادل الخبرات والتجارب، مؤكدة استعداد المملكة للمشاركة والإسهام في إنجاح هذا الحدث. كما هنّأت وزيرة الإسكان الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال العمل الإسكاني في دورتها الرابعة، مشيدة بأهداف تلك الجائزة التي تشجّع المتخصصين في دول المجلس على الإبداع، من خلال تقديم البحوث والمشاريع المتخصصة، والتي تثري الحراك الإسكاني في دول المجلس وتعزز من خبرات وتجارب الدول الأعضاء. وقد شهد جدول أعمال الاجتماع الـ20 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كان من أبرزها مناقشة مستجدات استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، ومستجدات قواعد المعلومات الإسكانية، والنظام العام الموحد لملاك العقارات، كما تم استعراض ما تم التوصل إليه بشأن استضافة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية، بالإضافة إلى مقترح الأمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات والمعلومات.