استبشرنا خيرا عند إقرار نظام التمويل المسؤول للأفراد والذي يهدف إلى الحد من الإفراط في التمويل الاستهلاكي واستبداله بالتمويل المرتبط بامتلاك الأصول، المادة 15 الفقرة الأولى تنص على (يجب أن لا تتجـاوز الالتزامات الائتمانيـة الشـهرية المترتبـة علـى التمويـل والمرتبطـة فقـط بالاسـتقطاع الشـهري مـن إجمالــي الراتــب للعميــل مــا نســبته (33.33 %)، البنوك التزمت بهذه الحدود عند منح التمويل الاستهلاكي ولكنها فتحت للعملاء أبوابًا أخرى لزيادة المبلغ التمويلي من خلال شركات تمويل تابعة لها، أو عبر منحهم بطاقات مرابحة ائتمانية، لتصل نسبة الاستقطاع الشهري إلى 45 % مع نسب فوائد عالية جدا تصل إلى 6 % للتمويل التكميلي من شركات التمويل، وفوائد تصل إلى 24 % في السنة لتمويل مرابحة البطاقات الائتمانية، إن كان البنك المركزي سمح للبنوك بمثل هذه التجاوزات لنظام التمويل المسؤول فإلغاؤه أولى من بقائه، لأن النظام لم يعد يحقق الهدف المرجو منه، وإن كانت البنوك تتحايل على النظام بهذه الطرق فالبنك المركزي مسؤول عن حماية العملاء من البنوك وإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة من تجاوز. الناس غارقون في التزامات كبيرة بسبب تسهيلات البنوك التي جعلت الحصول على القرض يتم خلال دقائق معدودة ولم تترك للعميل وقتًا للتفكير والمراجعة، هذه الأموال المقترضة تذهب في الغالب لشراء الكماليات أو السيارات الفارهة أو استثمارها في سوق الأسهم وخسارتها أو تستخدم لرحلات سياحية خارج المملكة وأكاد أجزم أن أكثر من 60 % من العوائل التي قضت إجازاتها الصيفية في جبال الألب أو بلاد البلقان وتركيا، صرفت على هذه الرحلات السياحية من القروض البنكية أو البطاقات الائتمانية، وإن استمر الحال كذلك سوف تضعف القوة الشرائية للأشخاص مع مرور الوقت حتى تصل إلى حد العجز عن الوفاء بالتزاماتهم الأساسية ما قد يعرض الأنشطة الاقتصادية ومشاريع رواد الأعمال إلى تباطؤ النمو أو حتى الركود.