كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، عن بدء التطبيق الفعلي مشروع الضمان الصحي للمواطنين والأجانب مطلع العام المقبل 2023 على أن يتم استكماله بحلول العام 2024. وأشار الشيخ محمد - في تصريحات للصحافيين على هامش إطلاق مبادرة «نتواصل» بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية وشركة زين البحرين وجمعية الصم البحرينية - أن مشروع الضمان الصحي للمواطنين ستتولى الحكومة تطبيقه عبر صندوق «شفاء» الذي تموّله الحكومة لتوفير العلاج المجاني للمواطنين. وعن دور شركات التأمين في تغطية الخدمات الصحية الأساسية للأجانب والمقيمين، أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أن شركات التأمين ستتولى إدارة مشروع الضمان الصحي الخاص بالأجانب والمقيمين عبر طرح منتج تأميني موحد سيلغي رسوم الـ72 دينارًا الخاصة بالتغطية الأساسية في المراكز الصحية الحكومية، إذ سيكون ربّ العمل ملزمًا بالتأمين على العامل الأجنبي وعائلته لدى شركات التأمين المرخصة في البحرين. ولفت الشيخ محمد أن صندوق الضمان الصحي «شفاء» سيتولى نظام تمويل رعاية صحية مستدامة للمواطنين في مملكة البحرين وأداء المهام المحددة وفقًا لقانون الضمان الصحي، لافتًا أن الصندوق سيقوم بالتعاقد مع مزوّدي الخدمة لشراء الخدمات حسب الرزم الصحية الإلزامية والاختيارية. وأكد الشيخ أن تطبيق نظام ضمان صحي شـامل يهـدف إلـى تحسين تقديــم خدمــات صحية متكاملة، ومستدامة، وذات جودة عالية، بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويجعل القطاع الصحي قـادرًا علـى تجاوز التحديات المتمثلة فـي النمو السكاني المتسارع ومـا يترتـب من زيادة في الصرف علـى الخدمات الصحية. ويجري المجلس الأعلى للصحة -المعني برسم استراتيجيات القطاع الصحي- اجتماعات ماراثونية مع شركات التأمين من أجل تحديد سقف الحد الأدنى للتغطية الإلزامية للمنتج للتأميني الخاص بمشروع الضمان الصحي. ووفقًا لبيانات رسمية، سيخضع لمشروع الضمان الصحي الجديد نحو 720 ألف أجنبي مقيم في البحرين، غالبيتهم مسجلون في نظام التغطية الأساسي التابع لوزارة الصحة الذي يفرض 72 دينارًا رسومًا سنوية، إذ يتوقع أن يتجاوز إسهام مشروع التأمين الصحي على الأجانب الـ52 مليون دينار، وهو أدنى إسهام للأقساط التأمينية الجديدة في سوق التأمين في البحرين. ويستهدف مشروع الضمان الإلزامي على الأجانب والمقيمين تمهيدَ الطريق لخطة تأمين مستدامة للمقيمين الأجانب لتحويل ثقافة الاعتماد على الخدمات الصحية الحكومية إلى نظام تأمين صحي شامل ومموّل ذاتيًا، وبناء برنامج تأمين صحي خاضع للرقابة ويربط جميع المرضى الوافدين بمقدمي الرعاية الصحية ومشتري الخدمات في القطاع الخاص، من خلال قاعدة بيانات مركزية. وطرح المجلس الأعلى للصحة، الإثنين المنصرم، مناقصة لتعيين أخصائيين في اقتصاديات الصحة وتقدم للمناقصة شركة (Milliman LLC) بعطائها الوحيد، والذي بلغت قيمته 850 ألف دينار. وسبق أن عيّن المجلس الأعلى للصحة مطلع مطلع مايو الماضي شركة «أيون البحرين» لإدارة مهام المرحلة الأولى من تطبيق الضمان الصحي الإلزامي على الأجانب، إذ بدأت وزارة الصحة مطلع العام الجاري مرحلة التطبيق التجريبي للتسيير الذاتي للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وسيكون المجلس الأعلى للصحة الجهة الإشرافية على تطبيق نظام الضمان الصحي واستكمال الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سهولة الحصول على الخدمات الصحية.