علمت "الاقتصادية"، أن عددا من تجار الذهب رفعوا خطابا إلى الجهات المعنية طالبوا فيه بإنشاء مجمع متكامل يجمع أكثر من 100 ورشة ذهب ومكاتب للمصانع في موقع واحد داخل النطاق العمراني، فيما بدأت لجنة مكونة من وزارة التجارة والصناعة وإمارة منطقة مكة المكرمة والأمن الوقائي والدفاع المدني، دراسته. وقال لـ "الاقتصادية" محمد عزوز، عضو لجنة الذهب في غرفة جدة، إن المجمع الذي يسعى التجار لإنشائه، تتم دراسته حاليا وتحديد الموقع واختياره، مستدركا أنه لم يتم اعتماده رسميا، على الرغم من توافقه مع اشتراطات لجنة إمارة منطقة مكة وبلدية جدة ووزارة التجارة والصناعة وصحة البيئة والدفاع المدني والأمن الوقائي. وأشار إلى أن هناك دراسات قدمت للجهات المعنية لإعادة النظر في نقل مصانع وورش الذهب إلى خارج النطاق العمراني، لأسباب عديدة منها الأمنية والاجتماعية، لافتاً إلى أن "هناك اشتراطات كثيرة ونحن بحاجة إلى مكان آمن لأننا نتعامل في المعادن الثمينة". وبين عزوز، أن إنشاء الموقع يفتح فرصا عديدة للفتيات للعمل والقيام بدورهن في تنمية هذه الصناعة، خاصة أن هناك مصانع تعمل فيها أكثر من 100 فتاة، مشيراً إلى أن انتقال المصانع لمواقع غير آمنة وبعيدة عن النطاق العمراني، سيكون له سلبيات كبيرة، وسيصعب على الفتيات العمل فيها. وأضاف أن المدن الصناعية لا تناسب الفتيات، خاصة أن مواقعها بعيدة، مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومثل الخمرة أو عسفان غير المؤهلة لاستقبال مصانع الذهب، لبعدها عن النطاق العمراني. وأشار إلى أن المشكلة التي تمنع إنشاء مجمعات ذهب في المناطق خارج النطاق العمراني، عدم استطاعة التعامل المباشر مع الزبائن لتصنيع الطلبات الخاصة، علاوة على عدم إتاحتها فرص عمل للشباب السعودي، لأنه سيكون من الصعب العمل في أماكن بعيدة عن المدينة. وأبان، أن تجار الذهب يعترضون على ما يتردد من أن مهنة الذهب لها آثار سلبية في البيئة، بل على العكس هي صديقة للبيئة وليس فيها ضوضاء، لافتاً إلى أنها مهنة يدوية بنسبة 80 في المائة، كما أن معدات التصنيع ليس لها أصوات مزعجة. ولفت إلى وجود أجهزة متطورة تعمل على تنقية الهواء الخارج من المصانع، ما يلغي أي أثر سلبي محتمل للمصانع.