شركة رقمي
نقل من موقع 
ستراسبورغ - (أ ف ب): أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس «حقا عاما بالعودة» للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية. وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: «في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف». ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن «رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي... من قبل هيئة مستقلة» بدون أن يكون بالضرورة «هيئة قضائية». وسيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13.200 يورو للأخرى لتغطية التكاليف والنفقات. وقالت ماري دوسيه إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، «إنها نهاية عمل تعسفي». وكانوا قد طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا إلى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما وأحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية «لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة». وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوجّه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلاً واحداً. ومنذ 2019 تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا. وخلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان التي تنص على أنه «لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها». وقالت المحامية إن فرنسا «لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية» وعلى باريس «إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد». وذكرت ان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا «انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم». وطالبت دوسيه بإعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة: «عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر». لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين ولا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة: «ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم» إلى البلاد. في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في «ظروف استثنائية»، مثل عندما تكون «السلامة الجسدية» مهددة أو حين يكون طفل ما «في وضع خطر» كما هي الحال عليه في الملف الحالي. هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا. عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنرويجي وهولندا وإسبانيا). في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها، إلّا انّ باريس فضّلت مبدأ «كل حالة على حدة» الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
مشاركة :
