جددت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تأكيدها على وجوب الترخيص المسبق لجمع الأموال للأغراض الدينية، داعية إلى ضرورة اتباع الإجراءات المقررة قانوناً للحصول على تراخيص جمع الأموال قبل الشروع في عملية الجمع، وذلك وفقاً لأحكام القانون وبالشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.ومن جانب آخر، أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المضي بمتابعة كافة مؤسسات التعليم الديني في مملكة البحرين للتأكد من خلو مناهجها من أي أطروحات تحرض على العنف أو الطائفية أو الكراهية.وقالت إن الخصوصيات محفوظة ومصانة، ولن يُسمح لأحد أن يستخدم هذه العناوين للتغطية على أي عمل خارج على المشروعية والمسئولية القانونية، ذاكرةً أن ترك مؤسسات التعليم الديني بعيداً عن أيّة مساءلة أو رقابة قانونية يُعَدُّ مساساً بدولة المؤسسات والقانون