نيويورك - حذرت الأمم المتحدة الأربعاء في تقرير جديد من خطر تفجر الأوضاع على صعيد الحرب الأهلية في سوريا مرة أخرى والعودة إلى مستويات المعارك واسعة النطاق بعد اشتعال عدة جبهات في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة. وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة "لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تكون في طريقها إليه". وقُتل مئات الآلاف وشُرد الملايين منذ أن تحولت احتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في 2011 إلى حرب أهلية تدخلت فيها قوى أجنبية وتركت سوريا مقسمة إلى مناطق خاضعة لسيطرة أطراف متعددة. وخفتت حدة القتال في السنوات الأخيرة بعد أن ساعدت إيران وروسيا الأسد على استعادة 70 بالمئة من الأراضي السورية ودعمت الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد الذين هزموا تنظيم الدولة الإسلامية في حين أقامت تركيا منطقة عازلة قرب حدودها. لكن الأمم المتحدة قالت إن الوضع على خطوط المواجهة بين مناطق متعددة بدأ في الاشتعال مجددا. وأضاف بينيرو للصحفيين في جنيف "كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماما في سوريا" لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك. وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني" ازدادت في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية. وأشار التقرير إلى اندلاع قتال في شمال شرق سوريا وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين وحد من إمدادات الغذاء والماء. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وثقت اللجنة مقتل قادة سابقين للمعارضة والعديد من مداهمات المنازل واستمرار التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن الضربات الجوية الروسية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة زادت بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية. وأضاف مجلي للصحفيين "نشهد تصاعدا في العنف". كما وثقت اللجنة أكثر من 12 غارة إسرائيلية في أنحاء سوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، من بينها هجوم على مطار دمشق الدولي أدى إلى توقفه عن العمل لمدة أسبوعين تقريبا. وذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أنها لم تتمكن من إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا جوا خلال تلك الفترة. وقالت الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين في سوريا أكبر من أي وقت مضى، إذ تفرض أزمة اقتصادية مزيدا من الضغوط على قدرتهم على الحصول على السلع والخدمات الأساسية. وبشكل منفصل أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها رصدت 756 مليون دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سوريا حيث "لا تزال احتياجات النازحين ملحّة" بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ هذا التمويل الذي يضاف إلى 808 ملايين دولار أخرى تمّ الإعلان عنها في وقت سابق من العام، يهدف إلى "مواصلة التزامنا الثابت تجاه الشعب السوري". وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن هذه المساعدة الجديدة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول سوريا الأربعاء. وشدّد بلينكن في بيانه على أهمية أن يكون هناك اتفاق دولي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا، واصفاً هذا المعبر بأنّه "شريان حياة" لملايين الأشخاص في سوريا. وفي منتصف تمّوز/ يوليو، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مدّد بموجبه حتى 10 كانون الثاني/ يناير آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا. والقرار الذي يجيز دخول المساعدات من دون موافقة دمشق مدّد العمل بهذه الآلية لستة أشهر فقط بعد أن رفضت موسكو طلب الغرب تمديده عاماً كما كان يجري عادة ووافقت على نصف هذه المدة فقط. وتسمح هذه الآلية السارية منذ 2014 بإيصال مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى الواقع على الحدود السورية-التركية إلى محتاجيها في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وجهادية في شمال غرب سوريا، من دون المرور في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية. ويبلغ عدد هؤلاء المحتاجين أكثر من 2.4 مليون شخص يعيشون في مناطق تقع في محافظة إدلب وفي شمال محافظة حلب المجاورة. وفي بيانه شدّد بلينكن على أنّ آلية إيصال المساعدات عبر الحدود "تساعد في ضمان أنّ المساعدات المنقذة للحياة، والتي تشمل أغذية وأدوية ومواد ضرورية أساسية أخرى، تصل بالفعل إلى الناس في جميع أنحاء شمال غرب سوريا الذين يعتمدون على هذه المساعدة للبقاء على قيد الحياة". ومحافظة إدلب، آخر معقل لمقاتلي المعارضة، تضمّ غالبية من النازحين الوافدين من بقية المناطق السورية والذين يعيشون في فقر مدقع. ومنذ بدأت الحرب في سوريا قبل 11 عاماً قدّمت واشنطن مساعدات إنسانية لهذا البلد بقيمة 15.7 مليار دولار. وشدّد البيان على أنّ "الولايات المتّحدة تبقى أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنسانية لسوريا".