بغداد - فشل الإطار التنسيقي بعد جولة من الاتصالات والمباحثات في استقطاب حلفاء التيار الصدري  في مسعاه لتشكيل حكومة تقفز على مطالب الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر. وبحسب وكالة شفق نيوز الكردية العراقية، فإن تحالف السيادة (أكبر تحالف سنّي عربي له 36 مقعدا في البرلمان) والحزب الديمقراطي الكردستاني (أكثر من 30 مقعدا) أبلغا الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الخاسرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة باستثناء تحالف دولة القانون الذي فاز بـ33 مقعدا، بأنهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة حليفهما الصدر. ويريد الإطار التنسيقي الذي أصبح صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي بعد انسحاب الكتلة البرلمانية للتيار الصدري، تشكيل حكومة خدمات وطنية على قاعدة المحاصصة كما دأبت القوى الشيعية على ذلك منذ إطاحة تحالف دولي بقيادة واشنطن بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003. وفي المقابل يتمسك التيار الصدري بحكومة وطنية لا شرقية ولا غربية تقطع مع المحاصصات الطائفية ولا يشارك فيها نوري المالكي أو ائتلافه، ائتلاف دولة القانون. ونقلت المصادر ذاته عن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني قولهما إن "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الأخير لا يعني التخلي عن التنسيق مع التيار الصدري، كما أن الطرفين ابلغا الإطار التنسيقي بأنهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة زعيم التيار مقتدى الصدر عليها". وأشارا كذلك إلى أنهما لن يصطفا مطلقا مع الإطار التنسيقي ضد التيار الصدري وأنهما سيركزان على العمل على تقريبات وجهات النظر بين التيار والإطار وفي حال فشلت جهودهما فإنهما لن يقفا مع الإطار التنسيقي ضد التيار الصدري. ويرفض تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني حل البرلمان ويدعوان للحوار من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تفاقمت على اثر خلافات بين التيار والإطار حول شكل الحكومة وتركيبتها. ويتناغم هذا الموقف مع موقف الإطار التنسيقي الذي يرفض حل البرلمان ويتمسك بعقد جلساته وبعدها يصار إلى انتخابات مبكرة. وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد استقبل أمس الأحد زعيمي تحالف السيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر لبحث سبل كسر الجمود السياسي. وشملت المباحثات جملة من النقاط استوجب توضيحها في ما يتعلق بتشكيل الحكومة ودعوة الصدر لحل البرلمان. وأكد حلفاء الصدر على أهمية الحوار سبيلا للخروج من حالة الانسداد السياسي وتجاوز الخلافات وصولا إلى حلول تحفظ وتحمي مصالح الشعب العراقي مع إتباع الأساليب الدستورية لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة. وبحسب بيان صادر عن مكتب بارزاني ونشره كذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على صفحته بفيسبوك، فإن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني يدعمان إجراء انتخابات مبكرة مثلما يطالب الصدر لكن بعد تهيئة المتطلبات القانونية والدستورية وبعد تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات وتكون محل ثقة وإجماع وببرنامج عمل توافقي مع التأكيد على استمرار البرلمان في عمله إلى حين موعد الانتخابات. وكانت أعلى هيئة قضائية في العراق هي المحكمة الاتحادية العليا قد ردت دعوى رفعها التيار الصدري وطالب فيها بحل مجلس النواب، مؤكدة عدم اختصاصها وأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان ذاته أو رئيسي الحكومة والجمهورية. وكان ما يسمى بـ'وزير القائد' محمد صالح العراقي المقرب من مقتدى الصدر قد دعا في تغريدة سابقة تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الانسحاب من البرلمان ما يعني آليا حل مجلس النواب تلقائيا دون الحاجة إلى أي إجراء دستوري آخر. وتأتي هذه التطورات فيما دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أحد أبرز قيادات الإطار التنسيقي أمس الأحد إلى ترك مسألة حل مجلس النواب وعدم الالتفات للدعوات المطالبة بذلك وتكريس الجهود على إعادة تنشيط عمل المجلس وكيفية تشكيل حكومة ائتلافية. وتفاقمت الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بعد أن رشح الإطار محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة وهو أمر رفضه التيار بشدة. وانتشرت في الفترة الأخيرة معلومات عن عزم الإطار التنسيقي التخلي عن ترشيح السوداني لحل الأزمة، لكن قياديا في الإطار نفى نفيا قاطعا صحة تلك الأنباء ووصفها بمجرد شائعات لإعادة خلط الأوراق وإرباك المشهد المربك أصلا.   وقال النائب محمد الصيهود، إن "السوداني هو مرشح الإطار التنسيقي الوحيد لرئاسة الوزراء ولا نية لسحب هذا الترشيح، كما يحاول البعض بث هكذا شائعات".