الرياض الوئام :  أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا وزارياً يتضمن اعتماد لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم عند القيام بأعمالها، و ذلك على إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية و من في حكمهم و دخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م، إذ أكدت اللائحة على العدالة بين التزامات و عقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي). و نص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية و المخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، و ذلك بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة، و يمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب. و قد تضمن القرار الوزاري (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة. و قال سعادة وكيل الوزارة لخدمة العملاء و العلاقات العمالية الاستاذ زياد الصايغ أن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها و بكامل أعضاءها بمكتب العمل المشكلة فيه، و تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، و على العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة. و تقوم اللجنة بعد قفل باب المرافعة و خلال أيام العمل الخمسة الأولى تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع و اصدرت قراراها.  و في حال تغيب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، و في حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى و ذلك لمرة واحدة.  رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» تعتمد لجان لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية