ينتظر التونسيون أن يتم الإعلان خلال ساعات عن القانون الجديد للانتخابات الذي يتماشى مع الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد منذ 25 يوليو 2021، فيما أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الهيئة تلقت نسخة من مشروع القانون، وهو ما يعني أنه سيتم نشره بالفعل في الجريدة الرسمية خلال الساعات المقبلة. وقال المنصري إن مجلس هيئة الانتخابات، بصدد دراسة المشروع، باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات البرلمانية، إلى رئاسة الجمهورية. وستعقد الهيئة تحت إشراف مجلسها، اجتماعاً غداً الجمعة وبعد غدٍ السبت بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات البرلمانية. وخلال لقائه الأخير برئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه «سيتم وضع مشروع نص للانتخابات، مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسللوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به». وبحسب القاعدة الدستورية المعتمدة، يشترط أن يكون قانون الانتخابات جاهزاً قبل 17 سبتمبر الحالي، وذلك لأن أمر دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية ليوم 17 ديسمبر المقبل يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعدها. وينتظر أن يتضمن القانون الجديد جملة من التغييرات المهمة على المشهد الانتخابي ومن ذلك الاعتماد على القائمات الفردية بدل القائمات الحزبية، والرفع من عدد الدوائر الانتخابية، والتشدد في فرض شروط الترشح لعضوية مجلس النواب مع تقليص صلاحياته وحرمان النواب المنتخبين من الحصانة البرلمانية وتأسيس غرفة ثانية وهي مجلس الأقاليم والجهات. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App