وافقت الحكومة البرتغالية أمس الخميس، على حزمة مالية لمساعدة قطاع الأعمال خلال أزمة الطاقة والتضخم الحالية، بقيمة 4ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار)، بعد أن وافقت على تدبير أكبر للمستهلكين مطلع الشهر الجاري. وقال وزير الاقتصاد أنطونيو كوستا سيلفا في لشبونة إنه سيتم توفير 600 مليون يورو في شكل قروض مدعومة من الدولة. إضافة إلى ذلك، تمت الموافقة أيضا على إجراءات لتقديم مساعدة مباشرة وتخفيضات ضريبية. وسيتم توجيه 290 مليون دولار لتسريع عملية التحول في مجال الطاقة. وقال كوستا سيلفا: "نحن دولة تستمر في إهدار الطاقة. يتم إهدار حوالي 30%، والترشيد هو المفتاح لوقف هذا الإهدار "، داعيا إلى إدراك "الواقع الجديد". وسيتم إنفاق مبالغ كبيرة على برامج التدريب. كانت الحكومة قد وافقت على حزمة مساعدات مطلع سبتمبر الجاري بقيمة 4ر2 مليار يورو للمساعدة في مواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. واشتملت الحزمة على خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6% بعد أن كانت 13% في أكتوبر، ويستمر هذا التخفيض حتى نهاية العام المقبل على الأقل. كما ضمت الحزمة مبلغا قيمته 125 يورو يتم دفعه لمرة واحدة لكل من يقل دخله عن 2700 يورو في الشهر. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App