قال شاكر زينل، رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى مصرف الإمارات للتنمية، إن الأخير وافق على تقديم تمويلات بقيمة 531 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف زينل، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «الإمارات للتنمية» يولي تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى، باعتبارها من أهم مجالات تركيز استراتيجية المصرف التي تُعنى بتقديم الدعم للمشاريع والشركات العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، وهي: التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية، والصناعة. وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية عقد شراكات مع 9 مصارف تجارية حتى الآن بهدف تيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات إلى برنامج ضمان التمويل، الذي يهدف إلى تمكين العلاقة بين تلك الشركات والمصارف التجارية عبر مساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيق وصولها إلى التمويل من المصارف التجارية. وأشار زينل إلى أن المصرف قدَّم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 351 مليون درهم ضمانات ائتمانية عبر برنامج ضمان التمويل، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مُحققاً بذلك زيادة بنسبة 109% مقارنة بما قدمه المصرف من ضمانات ائتمانية في إجمالي عام 2021، والبالغة 168 مليون درهم، فيما نتطلع إلى توفير ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 مليارات درهم بحلول عام 2026. وأشار إلى أن المصرف يقدم العديد من الحلول التمويلية التي تحقق الأهداف الاقتصادية التمويلية، منها تمويل إنشاء شركات جديدة، وتمويل التوسع في الشركات والمنشـآت الجديدة أو القائمة من خلال هياكل تمويل المشاريع بدون حق الرجوع الكلي أو الجزئي، حيث يتيح المصرف سقفاً مرتفعاً لهذه المنتجات يصل إلى 70% من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 15 عاماً وفترات سماح تصل إلى عامين. وذكر زينل أن المصرف يقدم حلولاً تمويلية تدعم تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات، وذلك للمساعدة في تحديث الآلات الموجودة أو الحصول على آلات أكثر تقدماً وكفاءة، لا سيما تلك التي تعتمد على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وفي هذه الحالة، يمكن للمصرف تمويل ما يصل إلى 90% من قيمة المشروع، وبحد أقصى مدته 12 عاماً لفترة السداد وفترة سماح تصل إلى 18 شهراً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App