للمرة الثانية منذ وصولها للبيت الأبيض، حجبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جانباً من مساعدات عسكرية تقدمها لمصر بقيمة 130 مليون دولار أميركي، مع الإفراج عن باقي القيمة التي تبلغ بشكل إجمالي 300 مليون دولار. وأعلن مسؤولون أميركيون أنّ إدارة بايدن وافقت، للعام الثاني على التوالي، على منح القاهرة الجزء الأكبر من المعونة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر، وسط ربط للإجراء بـ«انتقادات حقوقية» للقاهرة، وهو ما ترفضه مصر معتبرة أن توقيف النشطاء يجري وفق «مسار قانوني» بسبب توجيه اتهامات لهم. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله إنّ «مقاربتنا هنا تعكس مخاوف الإدارة بشأن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية في مصر، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الالتزام والحوار الذي سعينا من أجله منذ 20 شهراً بهدف تحقيق مزيد من التقدّم» في هذا المجال. ويُلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية كلّ عام بتحديد ما إذا كانت مصر تحرز تقدّماً على صعيد حقوق الإنسان أم لا، ويربط حصولها على 300 مليون دولار من المعونة العسكرية السنوية بمدى التقدّم المحرز في هذا المجال. وقال المسؤولون الأميركيون إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرّر هذا العام عدم منح مصر 130 مليون دولار من أصل الـ300 مليون دولار، مشيرين إلى أنّ هذا المبلغ ستتمّ «إعادة برمجته». وبلغ إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة لمصر، والتي لا تشمل مبيعات الأسلحة، نحو 1.17 مليار دولار في السنة المالية 2021. وتتلقّى مصر قدراً كبيراً من المساعدات العسكرية الأميركية منذ أصبحت أول دولة عربية تبرم معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979. ورأى الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية، عمرو عبد العاطي، أن «خطوة حجب جانب من المساعدات متوقعة من إدارة بايدن في ظل سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس والبيت الأبيض، وممارسة ضغوط لفرض مشروطية حقوقية على المساعدات». لكن عبد العاطي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «سماح الإدارة بتقديم الجزء الأكبر من المساعدات لمصر، رغم مطالبات أعضاء بالكونغرس بحجب أكبر يؤكد الرغبة في الحفاظ على العلاقات مع القاهرة في ظل تشابك الملفات الإقليمية والترتيبات الأمنية، ومنها الأوضاع في فلسطين التي تمتلك فيها مصر ملفات واتصالات ونفوذ واسع». ويشرح عبد العاطي أن «الحجب الأميركي الذي يجري مع مصر نهج متكرر لدى الإدارات الأميركية التي تسعى للتوازن بين القيم التي تروّج لها والمصالح المباشرة للأمن القومي، وهو ما تكرر مع الهند وتركيا رغم المخاوف من سعيهما وتمكنهما في بعض الأحيان من الوصول إلى منظومة التسليح الروسية». وفي سياق قريب، قررت السلطات المصرية (الخميس) إخلاء سبيل عدد من النشطاء، بينهم المحامي والناشط السياسي اليساري هيثم محمدين بعد أكثر من أربعة أعوام أمضاها في الحبس الاحتياطي، حسب لجنة العفو الرئاسي». وقال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي، على موقع «تويتر» إنه تم «إخلاء سبيل عدد 46 محبوساً احتياطياً بقرار من النيابة العامة»، مشيراً إلى أن «بينهم المحامي اليساري هيثم محمدين». وجاءت الإفراجات بعد يوم من الإفراج أيضاً عن الصحافي بقناة «الجزيرة مباشر» التابعة لشبكة قنوات الجزيرة القطرية أحمد النجدي.