قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأحد، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال الملا، في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» للأنباء صباح اليوم: «مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر». ولم يخض الملا في تفاصيل ولم يعط سببا لارتفاع حجم المستحقات. وتواجه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة. وكان الملا قال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي. وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها «بي بي» و«بي جي» البريطانيتان، و«إيني» الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل أبلغ «رويترز» في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.