بعد أن أعرب زعماء أوروبيون عن شكوكهم بشأن استعداد طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، إن الاتفاق مع القوى العالمية «في غرفة الانعاش»، مضيفا أنه من غير المرجح أن يتم تجديد الاتفاق قريباً، وذلك في حال تم تجديده من الأساس. وفي كلمة أمام مؤتمر لمكافحة الإرهاب، عقد في جامعة رايشمان، أوضح الوزير الإسرائيلي، أمس، أن «هناك فترة، ربما بعد إجراء الانتخابات، سنرى فيها كيف ستسير الأمور»، وذلك في إشارة واضحة إلى الانتخابات الأميركية النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. الى ذلك، دانت إيران، أمس، اتهامات أميركية «واهية» لـ 3 من مواطنيها بتنفيذ هجمات الكترونية في الولايات المتحدة ودول أخرى. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، أن «اللجوء الى إطلاق حملة دعاية كاذبة ونشر معلومات خاطئة ضد الجمهورية الإسلامية (...) هو جزء من سياسة الـ «إيرانفوبيا» للحكومة الأميركية، والتي لن تؤدي إلى نتيجة». يأتي ذلك، غداة إعلان واشنطن رصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يرشدها إلى 3 قراصنة إنترنت إيرانيين وجّه إليهم القضاء الأميركي تهمة شنّ هجمات إلكترونية لتحصيل فدية مالية، مشيرة إلى أن هجماتهم استهدفت «مئات» الكيانات حول العالم، بما في ذلك ملجأ لضحايا العنف المنزلي ومستشفى للأطفال. واستنادا للقرار الاتّهامي شنّ الثلاثة اعتباراً من أكتوبر 2020 سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت كيانات في كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروسيا، وكذلك أيضاً داخل إيران. ولم يأتِ القرار على ذكر أيّ صلة للمتهمين بالسلطات الإيرانية، بينما أكد مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» أن الغرض «الرئيسي» لهم من هذه الهجمات كان إثراءهم الشخصي. لكن وزارتا الخارجية والخزانة أكدتا أن المتهمين هم ضمن مجموعة قراصنة «مرتبطين بالحرس الثوري» الإيراني. وأعلنت الوزارتان فرض عقوبات على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى 7 إيرانيين آخرين وشركتين إيرانيتين. وانتقد كنعاني «الصمت» الأميركي «تجاه العديد من الهجمات الالكترونية على البنية التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى ضد المنشآت النووية السلمية، بل دعمت بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الهجمات». واعتبر أن ذلك يجعل واشنطن «تفتقر الى أي أهلية في اتهام الآخرين». شكلت إيران في الأعوام الماضية هدفا لمحاولات هجمات معلوماتية.