أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، صباح الجمعة، أن اتفاق الأجور الذي أبرم في تونس، أمس الخميس، يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض. ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، أمس الخميس، اتفاقا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور، لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية. ويُنظر إلى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد بشأن الأجور والدعم ومصير الشركات المملوكة للدولة على أنه ضروري لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي بدوره يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من المساعدات المالية الأجنبية. وتجري الحكومة مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بنحو ملياري دولار، للتصدي للأزمة المالية التي تواجهها.