رفضت قاضية أمريكية، السماح لوزارة العدل بأن تستأنف مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، في قرار لصالحه. كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون، القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفا ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها الـFBI بحثا عن المواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين. ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش محل إقامة ترامب في منتجع مار إيه لاغو، الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس. وكتبت كانون تقول "لا ترى المحكمة أن من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة". وكان ترامب طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي تمت مصادرتها، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه "سري" ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.